اشترطت دائرة السير في تعديل قانون السير أن يكون الحادث المروري غير مقصود يقع ضمن اختصاصاتها، وإذا كان مقصوداً يصبح من اختصاص قانون العقوبات ولا يتم فتح كروكة فيه.

وحسب مدير مركز سير المحافظات العقيد أحمد الوراورة فإن الحكم على حادث السير اذا كان مقصود أو غير مقصود يكون عبر تحقيق مختص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية بممثلين عن دائرة السير لمناقشة القانون المعدل لقانون السير.

وأشار الوراورة أن كلفة الحوادث المفتعلة عام 2011 بلغت 30 مليون دينار، كما ضبطت دائرة السير 28 شخصاً امتهنوا افتعال الحوادث في العاصمة ثما انتقلوا بعملهم الى المحافظات.