قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب ان قضية النائب السعود لم توضع في اطار شخصي، قائلا “كل مخالفة تشكل جرم انتخابي لن نتردد بإحالتها الى القضاء”.

ونفى الخطيب خلال لقاء عقد الاربعاء مع رؤساء تحرير الصحف وجود ضغوطات مورست على الهيئة فيما يخص قضية السعود مؤكدا انها ليست القضية الاولى التي يتم احالتها للقضاء بما يخص انتهاكات العملية الانتخابية .

وأكد الخطيب وجود تقارير شفوية عن وجود شراء اصوات وتجاوزات مشيرا الى وجود تعاون بين السلطة التنفيذية والهيئة المستقلة بتحويل اي مخالفات للقضاء.

وفيما يتعلق بالإعلامية رولى الحروب حول ما نشر عن تدخل الهيئة للحيلولة وحصولها على عدم محكومية لغايات تسجيل قائمة انتخابية، قال الخطيب ذلك ينبع من قانون الانتخاب كون الحروب لم يصدر بحقها حسب قانون الانتخاب اي حكم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة بأي جرم غير سياسي.

وأشار الى ان الهيئة تعمل على متابعة قضيتين مشابهة لقضية الحروب.

وعن المال السياسي قال الخطيب لابد من الشارة ان اجراءات الهيئة بتحديد مراكز الاقتراع وسريته خصوصا للاميين التي كانت تحدث من خلالها تجاوزات للمال السياسي خلال الانتخابات الماضية سيحد بشكل كبيير من انتشار هذه الظاهرة بتحديد مركز الاقتراع والية التصويت بالإشارة الى صورة المرشح او القائمة ستحد من هذه التجاوزات.

وأشار الى ان 5429 من العسكريين شطبت اسماءهم من سجلات الناخبين سيكون دورهم حماية وإنجاح العملية الانتخابية.

وقال ان الهيئة وضعت تعليمات خاصة بما يخص بعملية الانسحاب من الكتل بان لا تكون بحد اقصى 15 يوم منق بل موعد الانتخابات على ان تزود الكتلة باسم الشخص البديل وذلك لعدم اضعاف فكرة القوائم وإنجاح كونها تنفذ لأول مرة خاصة ان هناك من يمكن اضعاف تلك الكتل بإجراء انسحابات خاصة القوائم صاحبة الرقم 9 والتي تفقد شرعيتها في حال نزل عدد المرشحين فيها عن 9 اشخاص.