مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية لعام 2013 من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب؛ حظيت 7 أحزاب سياسية بمقاعد وطنية؛ فيما حظيت 7 أحزاب بمقاعد ضمن الدوائر المحلية؛ ليصبح إجمالي عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس ضمن القوائم الوطنية والدوائر المحلية 9 أحزاب سياسية من أصل 23 حزب مرخص.

الأحزاب التي حظيت مقاعد وطنية هي 7 أحزاب؛ الوسط الاسلامي (3 مقاعد)، الاتحاد الوطني (مقعدين)، التيار الوطني (مقعد واحد)، الجبهة الموحدة (مقعد واحد)، العمل الوطني (مقعد واحد)، حزب الرسالة عن قائمة المواطنة (مقعد واحد)، حزب الشباب الوطني الأردني عن قائمة الوحدة الوطنية (مقعد واحد).

فيما حظيت 7 أحزاب أيضاً بمقاعد ضمن الدوائر المحلية؛ حزب البعث الاشتراكي (مقعد واحد)، حزب البعث التقدمي (مقعد واحد)، الوسط الاسلامي (14 مقعد)، حزب الجبهة الموحدة (7 مقاعد)، التيار الوطني (لم يعلن عن مقاعده)، حزب الرسالة (مقعد واحد)، حزب الاتحاد الوطني (لم يعلن عن مقاعده).

بدوره تحفظ كل من حزب التيار الوطني وحزب الاتحاد الوطني عن عدد المقاعد التي حازها ضمن الدوائر المحلية.

ولم تحظى الأحزاب التالية بأي تمثيل نيابي في المجلس السابع عشر؛ حزب حشد، حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة، حزب دعاء، حزب الحرية والمساواة، حزب العدالة والتنمية، حزب الرفاه.

فيما لم يخوض الانتخابات بمرشحين كل من الحزب الوطني الأردني، والوطني الدستوري، وحزب الاصلاح، والعدالة والاصلاح.

وقاطع الانتخابات كل من؛ حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي، وحزب الحياة الأردني.

هذا المشهد السياسي لمجلس السابع عشر يظهر وجود حزبي واسع؛ مع قلة ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان الذي لا يوفر كتل سياسية حزبية واضحة تؤثر في قرارات المجلس.

ووفق مصادر نيابية فإن تيارات حزبية بدأت باجراء حوارات مع نواب المجلس السابع عشر لتشكيل كتل سياسية قوية في ظل تبعثر أصوات القوائم الوطنية المخصصة لها 27 مقعد فقط.

وينتظر المجلس السابع عشر 14 مشاريع قوانين هامة؛ فيما تعول بعض الأحزاب السياسية على إعادة النظر بقانون الانتخاب والأحزاب بالاضافة إلى إعادة فتح ملف التعديلات الدستورية.

يشار هنا إلى أن مجلس السابع عشر قد شمل أحزاب سياسية متباينة التيارات بغض النظر عن حجم التمثيل؛ حيث تم تمثيل تيارات وسطية ويسارية ووسطية واسلامية؛ علماً أن عدد الأحزاب السياسية المرخصة هو 23 حزباً سياسياً.