عمان نت-وليد حسني

تراخي الرقابة النيابية بدت الحيرة النيابية واضحة تجاه النظر لمستقبل الحكومة وفيما إذا كانت باقية بتشكيلتها الحالية أم أنها ستخضع للتعديل أم للرحيل، وهي لحيرة التي لا تزال منذ الدورة الاستثنائية

لم تنتهي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي يعد أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية، فما تشير مصادر أن اجتماعات اللجنة

دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رؤساء الكتل واللجان في مجلس النواب لإجتماع ظهر يوم غد الثلاثاء لمناقشة ارتفاع اسعار النفط عالميا وأثرها على الاردن. ومن الممنتظر ان يحضر وزير الطاقة الاجتماع

عرضت لجنة الصحة والبيئة النيابية نهاية الأسبوع الماضي إلى هزة داخلية باستقالة سبعة من أعضائها دفعة واحدة مما أفقدها نصابها وشرعيتها القانونية. وكان سبعة من اعضاء اللجنة قد تقدموا باستقالاتهم من

رجحت مصادر نيابية موافقة مجلس النواب على قرارات مجلس الأعيان حول قانوني رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى ، والاحزاب السياسية المعادان اليه من الأعيان. وينظر المجلس في جلسته التي سيعقدها صباح يوم

يواصل مجلس النواب يوم غد الاربعاء مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الذي بدأ بمناقشته في جلسته المسائية الاثنين الماضي. ويعقد المجلس غدا جلستين صباحية ومسائية لمواصلة مناقشة مشروع القانون بدءا

لم يخل مجلس من مجالس النواب الأردنية من حالات احتجاج على الحكومة مجتمعة او وزراء بعينهم من جهة أخرى، فضلا عن الاحتجاجات النيابية ــ النيابية، وفي الوقت الذي ذهبت بعض تلك الاحتجاجات إلى أبعد مما تحتمله