من المرجح صدور الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اليوم الثلاثاء أو يوم غد الاربعاء في أبعد تقدير.

وتسري أحكام الفقرة (3) من المادة ( 73) من الدستور المتعلقة بانتهاء اعمال الدورة غير العادية للمجلس في (30 ايلول ) وتفض في اليوم نفسه على أعمال الدورة الاستثنائية(لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).

وتنص الفقرة (1) من المادة ( 78 ) من الدستور على( يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين ).

ومن المنتظر أن تصدر إرادة ملكية ثانية إلى جانب الإرادة بفض الدورة الاستثنائية الحالية يؤجل الملك فيها انعقاد مجلس الأمة في دورة عادية إلى شهر تشرين ثاني المقبل.

ويختتم مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى لديه من القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المحالة إليه من مجلس النواب وهي مشاريع قوانين حقوق الطفل، مشروع قانون معدل لخدمة الضباط في القوات المسلحة، ومشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وان مجلس النواب قد أنهى الاسبوع الماضي مناقشة واقرار مشاريع القوانين التي أرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها اثنى عشر مشروع قانون وقانون معدل وهي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وبدأ مجلس الأمة دورته الاستثنائية الحالية في العشرين من شهر تموز الماضي.