من واجبنا في قضية مثل الإفراج عن السفير أن نسجل لكل الجهات التي أدارت الملف إنجازها وجهدها، لا أن نبحث عما يصور الأمر وكأنه هزيمة، ومن حق من أعادوا السفير إلى أهله ووطنه وعلى رأسهم رجال المخابرات

الصورة الواضحة للجميع أن الدول التي إجتاحها « الربيع العربي « دخلت في مراحل إنتقالية أو شبه دائمة عناوينها القلق السياسي أحياناً، والفلتان الأمني والفوضى التي جعلت مفهوم الحرية هو الميليشيات التي

إذا اكتمل المسار الذي بدأت به الحكومة في تبني اللامركزية في ادارة الشأن التنموي الاقتصادي فإننا نكون امام عملية سياسية من الدرجة الاولى، ولا أقصد هنا التأويلات التي رافقت الاعلان عن فكرة الاقاليم قبل

أمر يبعث على الاستفزاز والغضب لدى كل أردني عندما يقرأ و يسمع ويرى أكثر من ( 20 ) من رجال الأمن العام والدرك مصابين نتيجة أعمال شغب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وهي ليست المرة الأولى فقبل أكثر من

في الفترات الاخيرة ازدادت الاخبار الصادرة عن القوات المسلحة حول اشتباك متسللين من سوريا ، او محاولات ادخال اسلحة الى الاردن بكميات ، او هروب مقاتلين من سوريا الى الاردن ، او محاولات التسلل عبر الحدود

ملف معاهدة السلام بين اﻻردن وكيان اﻻحتلال سيبقى ملفا جدليا في اﻻردن وفي العالم العربي والسبب هو السياسات اﻻسرائيلية التي تستهدف الحق العربي على كل الجبهات. في اﻻردن هنالك اكثر من موقف من العلاقة مع

عندما تظهر بعض الاحداث او الازمات في الاقليم نجد اصرارا كبيرا واحيانا فوق العادة في السؤال بل ادخال الاردن في تلك الازمات والاحداث وتحويله الى طرف ، والغاء المسافة التي تفصلنا عن تلك الازمات. لن اتوقف

مساران متناقضان أن يعتقد البعض أن الاحتلال الصهيوني من الممكن أن يذهب إلى عملية سلام جادة مع الفلسطينيين سلام يحفظ لنا حقوقنا ومصالحنا الأردنية ويدفن كل المخاوف بينما هذا اﻻحتلال يمارس الإصرار مرةً

العلاقة الأردنية السورية نموذج من نماذج العلاقات العربية - العربية، حيث شهدت مراحل توتر وترقب وأحياناً تآمر، ووصلت في أقصاها السلبي إلى حشود عسكرية، وفي الاتجاه الايجابي إلى أن نغني معاً «شعب واحد لا

لا تخلو مرحلة من مراحل الحديث عن حلول أو تسويات للقضية الفلسطينية من زج للأردن في المسارات العسكرية والأمنية، سواء ممن يريدون إنهاء السلطة الفلسطينية وتجاوز فكرة الدولة الفلسطينية ويتحدثون عن حكم