عبر قرن من الزمان، كانت الدولة الأردنية منذ أن كانت جزءا من حلم عربي للثورة العربية الكبرى، إلى أن تحولت بفعل المشروع الصهيوني ووعد بلفور ونقض بريطانيا لوعودها، إلى الخيار المتاح لتجسيد مشروع الثورة

توقف الكثيرون عند تصريحات مدير المخابرات الأمريكية أنهم لا يريدون إنهيار نظام بشار الأسد، وهي تصريحات لا علاقة لها بمشاعر الحب والكراهية بل لها أسباب أخرى أهمها أن العالم ومع دخول الأزمة السورية عامها

خلال السنوات الأربع الأخيرة شهد قطاع المعلمين مطالبات وتحركات أثمرت عن تحقيق المعلمين للعديد من الحقوق من نقابة وعلاوات وتأكيد على حق المعلم في التقدير والاحترام بما يتناسب مع مكانته، والمعلم يستحق كل

ركن رئيسي في نهج الدولة الأردنية تجنب إراقة الدم الأردني، سواء كان هذا في إدارة أي خلاف مهما كان نوعه بين السلطة التنفيذية وأي طرف، وحتى في المراحل الصعبة والتي أستخدمت فيها بعض الجهات الخارجة عن

يأتي العدوان الصهيوني على غزة واهلها ليضيف الى قائمة النيران والجبهات الملتهبة حولنا جبهة جديدة عنوانها العدوان والاجرام الصهيوني بحق الاشقاء ، وهي نيران تتجاوز الارض الفلسطينية الى الاقليم سياسيا

إحدى قضايا الإتفاق أن قانون الإنتخاب يجب تعديله وهذا ﻻ يعني أن يتم هذا اليوم فأمامنا عامان ونصف تقريباً بقيت من عمر المجلس الحالي وخلالها يمكن أن يتم تعديل القانون لأن اﻻستخدام الأول للقانون سيتم في

لدينا قانون لخدمة العلم، لكنه غير مفعل أو موقوف، ومنذ عقود من الزمن توقف إستدعاء الشباب الأردني لأداء هذه الخدمة. وبين الحين والآخر تصدر دعوات من الناس والنواب والإعلام لإعادة العمل بالقانون الموقوف،

لعل الأردن من أكثر الدول وضوحاً في محاربته للفكر التكفيري والإرهاب على كافة الصعد، ولم يتردد الأردن في أن يكون مساهماً في أي جهد دولي أو إقليمي لمحاربة الإرهاب، وكان هذا قبل أن ندفع ثمناً لإنتشار

كل من تابع ردود الفعل والتفاعل الذي جرى بعد قرار الحكومة طرد السفير السوري في عمان، وجد محاولات عديدة لتقديمها كفعل بطولي وثوري من السفير، وأن طرده جزء من المؤامرة الأمريكية – الصهيونية، وأن هذا

نكهة العيد الوطني أو يوم اﻻستقلال أنها تجذر لدى كل جيل مفهوم العلاقة بين المواطن والمكان الذي ينتمي إليه والزمان أو الأزمنة التي يرتبط بها الإنسان والأرض. إنه جزء من الهوية وهو قيمة لأن مشكلة أي دولة