أحسنت الحكومة بتاجليها رفع اسعار الكهرباء حتى شهر اذار المقبل ، اي بعد الانتخابات والتئام مجلس الامة من جديد ، ليتحمل هو مسؤولية المشاركة في الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني .

تاجيل قرار الرفع جاء بتاكيد من قبل رئيس الوزراء خلال لقائه فعاليات حزبية قبل يومين، لكن في الحقيقة ان هناك اسبابا متعددة دفعت النسور الى تاجيل القرار الذي يعتبر ابرز ما تضمنه اتفاق صندوق النقد الدولي مع الاردن ، والذي ينص صراحة على رفع تعرفة الكهرباء لمدة ثلاث سنوات بشكل تدريجي تبدا الشهر الحالي.

الحكومة ترى بتاجيل قرار رفع اسعار الكهرباء في هذا الوقت خيرا لها في تعزيز المناخ العام للعملية الانتخابية المقبلة ، والتي شابها بعض التوتر اثر الزيادة الاخيرة على المحروقات .

تاجيل رفع الكهرباء هو ايضا لتمكين المواطن من اخذ فرصة في معيشته التي واجهت تحديات عدة  في الاونة الاخيرة وزيادة الاعباء عليه من كل الجوانب ،  فالمواطن بحاجة الى راحة في هذا الامر الذي بات يقلق تفكير الكثير من الاسر الاردنية.

لكن قد تطرا تطورات مهمة خلال الشهور المقبلة تدفع الحكومة الى امتلاك وسائل اكثر مرونة لتجنب رفع الكهرباء بالشكل السريع وتأجيله حتى وقت مناسب ، والمقصود هنا عدة امور قد تحدث، اهمها استكمال امدادات الغاز المصري بالشكل المطلوب كما وعد بذلك الجانب المصري حكومتنا.

قد تتطور الظروف الاقتصادية العالمية وتزداد تدفق المساعدات الاستثنائية للمملكة ، او يحصل انخفاض تدريجي على اسعار النفط العالمية على ضوء الركود الحاصل في اقتصاديات اوروبا وامريكا.

الحكومة مطالبة اليوم اكثر من ذي قبل بالعمل على خطة سريعة لتحفيز الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على قرارات الرفع والغاء الدعم ، فهذه قرارات كما  لها ايرادات فان ايضا عليها كلف سياسية واقتصادية باهظة في حال تطورها .

لياخذ الجميع فترة استراحة ، وليستعد الشارع للانتخابات المقبلة، والتي ستفرز  ممثلين عنه ، سيكونون في مواجهة تحديات اقتصادية مختلفة ، عليهم هذه المرة التعامل معها باسلوب جديد، باتجاه مراقبة اكثر لقانون الموازنة ومراجعة دورية ، ومشاركة فاعلة في الحلول وعدم الاكتفاء في النقد تحت القبة، والعمل على ايجاد شبكة امان اجتماعي تساهم في حماية ذوي الدخل المحدود في المجتمع.

التحدي الابرز الذي ستواجهه اية حكومة ومجلس نواب يكمن في اعادة هيكلة الدعم بشكل جديد، ويعتمد اساسا على تقسيم عمليات الاستهلاك الى شرائح مختلفة تزداد في تعرفتها مع زيادة الاستهلاك، وليترك لاي اسرة ان تستهلك ما تشاء سواء من الكهرباء ام من المحروقات ، بما ان هناك تعرفة لكل شريحة استهلاك .

الاردن بحاجة اليوم الى عمل كبير في اعادة النظر في العديد من المواضيع الاقتصادية ذات العلاقة بالامن المعيشي للمواطنين، لكن المطلوب في هذا الامر تضافر كافة الجهود للخروج برؤية توافقية حول ادوات الحل والابتعاد عن اسلوب الفزعة الذي يسود بين الحين والاخر.

الرأي