تطورات مهمة طرأت على صعيد بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي من حيث نوعية المتعاملين واحجام التداول ووصولها لمستويات ايجابية جديدة .

بورصة عمان في الاسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً في رقمها القياسي وفي أحجام التداول، حيث أغلق الرقم القياسي للبورصة عند المستوى 2034.98 ، مرتفعاً بنسبة 1.69 بالمئة ، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق .

وارتفعت أيضاً أحجام التداول بنسبة 64.6 بالمئة عندما سجلت 55.8 مليون دينار مقارنة مع 33.9 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما شهد الأسبوع الماضي عمليات شراء من قبل شركات وصناديق أجنبية تعود معظمها للجنسية الأمريكية، وبلغت قيمة مشترياتهم بحدود 4.5 مليون دينار وشملت جميع القطاعات الرئيسية لسوق عمان وبالذات قطاع البنوك.

جاذبية البورصة للصناديق الاجنبية له عدة اسباب ، اهمها تدني اسعار معظم الاسهم بشكل اقل من القيمة الاسمية ،رغم الارباح التي تحققها الشركات ، بحيث بات سعر السهم لا يعكس الحالة الاقتصادية للشركات.

ناهيك من ان عمليات التصحيح التي اصابت عددا من الشركات الكبرى تترك انطباعا مهما عند المستثمرين والمراقبين ، بان الحركة التصحيحية لميزانيات الشركات ضمن مفهوم الحوكمة والشفافية سيؤدي الى نتائج ايجابية على صعيد انشطة الشركات وربحيتها في المستقبل القريب.

الصناديق الاجنبية التي مازالت هي وغير الاردنيين يستحوذون على ما نسبته 45 بالمائة من ملكيات الاسهم في بورصة عمان ترى بان الاقتصاد الاردني بات قادرا على الخروج من الازمات التي تحيط به بكل مرونة واقتدار ، فسنة 2012 كانت الاسوا في تارخ الاقتصاد الوطني ورغم ذلك استطاع ان يتجاوز النفق المظلم بفضل الدعم الدولي الذي تلقاه في الربع الاخير من العام المنصرم ، ناهيك من بعض الاجراءات العلاجية التي تم اتخاذها.

تحسن الاوضاع السياسية بشكل عام ، وعودة الهدوء التدريجي في الشارع مؤشر هام على قابلية المستثمر الاجنبي للدخول في السوق الاردني حال توفر عنصر الاستقرار للبلاد ، والحقيقة ان هذا العنصر هو الركيزة الاساسية التي مازال الكثير يعول عليها في النهوض ببيئة الاعمال ويحقق جاذبية الاستثمار في البورصة .

لكن مازالت هناك بعض العقبات التي تحول دون الاسراع في عملية زيادة الاستثمار الاجنبي في البورصة ، فالكثير من الشركات الكبرى مازالت اسهمها معلقة عن التداول بسبب التدقيق في اعمالها واكتشاف وجود اختلالات ، والواقع انه لا يوجد ما يمنع من استكمال التحقيقات الى حين الوصول الى الحقيقة الكاملة مع عودة الاسهم الى التداول لان صغار المساهمين هم الاكثر تضررا من عملية تعليق الاسهم خاصة وانه مضى على بعض الاسهم ما يزيد عن العامين .

اضافة الى ان اسعار الفائدة المرتفعة على الودائع تشكل حاجزا امام الاردنيين لزيادة اقبالهم على البورصة ، وهو امر يتطلب يقظة من البنك المركزي واعادة النظر في بعض توجهات الفائدة على ضوء التغيرات الحاصلة في الاقتصاد.

العودة الى بورصة عمان بعد كل ما عانت منه في السنوات القليلة الماضية مؤشر هام على بدء مراحل التعافي في الاقتصاد الاردني ، فهي في النهاية مرآة لما يحدث في المملكة من احداث ومتغيرات تلعب دورا رئيسيا في تغيير نظر المستثمرين للاقتصاد الوطني.

الراي