لم تكتفي زمرة نتنياهو الإرهابية الإمعان بإرتكاب مختلف اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا الواردة في بنود إتفاقية منع الإبادة الجماعية ونظام المحكمة الجنائية الدولية بل ويعلن عن رؤيته العدوانية في

للشعب الفلسطيني الحق التاريخي والقانوني والحقوقي أسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه التاريخي . عوامل حرمانه من حقوقه : أولا: من نتائج الحرب

لم تزل أمريكا اسيرة لإنحيازها لاعظم كيان إرهابي متمرد على ميثاق الأمم المتحدة وعلى كافة القوانين والعهود والمواثيق والقرارات الدولية بل على صانعة كيانها وتضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية في إنتهاك

يمثل إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول من عام 1948 إلتزاما دوليا بالعمل على حل معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر

قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب " إسرائيل "رد دعوى دولة جنوب إفريقيا يعني ان القناعة لدى المحكمة من حيث المبدأ راسخة بإرتكاب سلطات الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني تستند إلى

تتميز السياسة الأمريكية بإتقانها بيع سلعة الوهم عبر إطلاق شعارات رنانة تستهدف من وراءها تحقيق مصالح سياسية او إقتصادية او جيوسياسية سواء كانت تلك المصالح منظورة أو غير منظورة ومن الشعارات المطروحة

بداية لا بد أن اسجل لدولة جنوب إفريقيا قيادة وشعبا عن عظيم التقدير لما قامت به من توثيق كامل لمختلف الجرائم من جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي وضد الإنسانية التي إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق

سلطة فلسطينية متجددة مصطلح غامض بمفهومه لم يزل يتردد على السنة قادة أميركيين وأوربيين وبعض الدول العربية دون أن يتم شرح مفهومه ومضمونه وأهدافه مما يثير الشك والريبة عن طبيعة الأهداف الحقيقية المراد

يحتفل الشعب الفلسطيني ومعه أحرار العالم بالذكرى التاسعة والخمسين على إنطلاقة الثورة الفلسطينية التي اطلقتها حركة فتح في 1 / 1 / 1965 ومنذ إنطلاقتها واجهت وتواجه تحديات ومؤامرات تستهدف تصفيتها لما

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء عددا من القرارات التي تعني بمجملها ومضمونها فشل وعزل السياسة الأمريكية الداعمة لربيبتها "إسرائيل " بتجيير وتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ولإضفاء شرعية