يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي منذ 107 عاما وبالتحديد منذ إعلان بريطانيا عن إعلان وعد بلفور بإقامة كيان إستعماري إحلالي لليهود على أرض فلسطين التي مثلت جريمة القرن العشرين الممتدة

شكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حمل معان ودلالات من حيث المضمون والتوقيت بأحقية عضوية دولة فلسطين بالامم المتحدة صفعة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الإرهابية الكيان الإستعماري

تتزامن قمة البحرين مع ذكرى مرور 76 عاما على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني من تهجير قسري خارج وطنه التاريخي والإعلان عن صناعة الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي على أرض فلسطين كواجهة واداة وقاعدة

إذا ما أردنا إطلاق صفة للسياسة الأمريكية المنحازة للكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي وحمايته بكل ما تملك من وسائل وادوات دون بروز أي أفق لتعديل سياستها إتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا

لم تعد تنفع المكابرة والعناد الأمريكي ومن يدور بفلكها من دول اوربية القفز على أن الإنحياز الأعمى الأمريكي بدعم إستدامة الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يشكل

لم يعد مقبولا ان يبقى ميثاق الأمم المتحدة الذي صيغ ليكفل مصالح الدول المنتصرة بالحرب العالمية الثانية عبر منح كافة الصلاحيات التنفيذية حصرا وبتغييب كامل لدور الجمعية العامة للأمم المتحدة " وما حق

حظيت الحكومة الفلسطينية برئاسة د محمد مصطفى بترحاب عربي ودولي واسع النطاق ولكن يبقى السؤال هل هذا الترحاب سيبقى محصورا في إطار المجاملات ام سيتم ترجمته إلى إجراءات عملية داعمة تمكن الحكومة من تنفيذ

لم يعتد الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي منذ صناعته عام 1948 على تعرضه للنقد والتقريع من المجتمع الدولي ومن مؤسسات الأمم المتحدة او امينها العام ومرد ذلك إلى الإنحياز الأمريكي ومحوره الذي مكنه و

تتميز الإنتخابات الأمريكية بأهمية خاصة لما لها من تداعيات على ملفات عالمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لما تمثله من صلب القضايا التي تحتل مكانة لدى الغالبية الساحقة من الشعب العربي واحرار العالم وما

لم يترك المجرم الإسرائيلي الإرهابي شكلا من أشكال جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المنصوص عليها بإتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية المعاقبة عليها وبنظام المحكمة الجنائية الدولية إلا ونفذها بحق