حذّر المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، من أن استمرار الحكومة الأردنية في تطبيق الخيارات الاقتصادية الحالية، في إطار تعاونها مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يُعمّق من

يواجه متقاعدو نقابة المهندسين الأردنيين منذ بداية العام الحالي مشكلة عدم صرف رواتبهم التقاعدية من قبل النقابة، ما سبّب لهم أزمة مالية. وقال المهندس المتقاعد محمد الرفاعي إن ما يقارب ال18 ألف متقاعدا

استهجن المتعطلون عن العمل المعتصمون في حي الطفايلة بعمان، توقيف زميلهم محمد الربيحات، الأسبوع الماضي، أثناء توجهه للمشاركة في الاعتصام المتواصل منذ 55 يوما. وقال المتعطلون إن زميلهم ما يزال موقوفا حتى

لوحت اللجنة الوطنية للممرضين المشاركين والمساعدين وعمال التمريض من العاملين في وزارة الصحة بالاعتصام احتجاجاً على عدم وفاء الوزارة بوعودها حيال صرف الحوافز. وأوضحت اللجنة في بيان لها، إنّ الوزارة

بدأت وزارة العمل بإجراءات المصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على التحرش والعنف في بيئة العمل ليصبح عدد اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن 27 اتفاقية. وأكد جميل القاضي الناطق باسم

يعتزم عشرات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي (المرخصة) تنفيذ اعتصام أمام مبنى وزارة النقل، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تغول الشركات على حقوقهم وتجاهل الجهات المعنية" لمطالبهم."

دعت النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن جميع أنماط النقل العام، إلى إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من الثلاثاء، بعد تجاهل الحكومة مطلبها المتمثل بتخفيض أسعار المشتقات النفطية. وقال رئيس النقابة

دعا خبراء إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتوفير خدمات الرعاية التمريضية والمنزلية وتقديم الدعم المادي لكبار السن بما يضمن إدماجهم في المجتمع وعدم التخلي عن خبراتهم. وطالبوا، في جلسة نقاشية أمس الإثنين،

بدأ متعطلون عن العمل في معان صباح منذ مالإثنين مسيراً نحو العاصمة عمان احتجاجاً على إزالة خيمتهم بالقرب من مبنى المحافظة. ورغم استجابتهم لمطلب المحافظ ابتعد المتعطلون المعتصمون عن الخيمة تجنباً

يعتزم العشرات من السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على الاستمرار في تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها سابقا. وتتمثل مطالب السائقين