لوحت اللجنة الوطنية للممرضين المشاركين والمساعدين وعمال التمريض من العاملين في وزارة الصحة بالاعتصام احتجاجاً على عدم وفاء الوزارة بوعودها حيال صرف الحوافز.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، إنّ الوزارة تراجعت عن وعودٍ قطعتها للثلاث فئات، ولم تأخذ بالاعتبار الكتاب الرسميّ من رئاسة الوزراء بضرورة المعادلة والمساواة مع موظفي المهن الطبية المساندة.

وأكد البيان الذي وصل لـ"المرصد العمالي الأردني" نسخة عنه أنّ الوزارة تجاوزت الكتاب الرسمي واكتفت بإعطاء الفتات من الحوافز للفئات الثلاث؛ إذ أعادت مطالب الممرضين المساعدين والمشاركين وعمال التمريض إلى نقطة الصفر والمقارنات والتمييز بين موظفي وزارة الصحة.

 وعزمت اللجنة بحسب بيانها تحديد موعد للاعتصام في القريب العاجل، حيث علقت هذه الفئات احتجاجها بناءً على وعود سابقة من الوزارة.

 كما تعتزم اللجنة التوجه إلى المحاكم الإدارية بعد تجاوز الوزارة كتاب رئاسة الوزراء، إضافة إلى تقديم شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتشكو اللجنة تهميش فئتهم من الممرضين بحجة أنهم لا يحملون درجة البكالوريوس، وقد أعلنوا رفضهم أكثر من مرة تهميش إدارة مديرية التمريض في الوزارة، التي قالوا، في بيان سابق، إنها "تنحاز" لصالح الممرضين القانونيين والقابلات وتعمل على رفع حوافزهم دون المشاركين والمساعدين.

وعبرت اللجنة سابقا عن استغرابها لأنّ الإدارة تدافع عن منتسبي النقابة وليس جميع العاملين في التمريض، علماً بأنهم طالبوا مراراً بالانتساب إلى النقابة بدون جدوى.

ويعتبر الممرضون المساعدون والمشاركون والعاملون في التمريض أنّ وزارة الصحة ونقابة الممرضين تمارسان التمييز ضدهم بحصر العلاوات الفنية والحوافز بكوادر التمريض القانوني والقابلات وتتركهم دون علاوة فنية.

ووفقاً للجنة فإنّ التمييز الأكبر يمارس بالإصرار على منع انتسابهم للنقابة، رغم أنّ العديد منهم يحملون شهادات التعليم الجامعي المتوسط (الدبلوم).

واستطاعت اللجنة الوصول إلى قرار برفع الحوافز لهم، وصدر في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول الحالي، ورغم ذلك ما تزال المخاوف قائمة من تأجيل صرفها إلى العام القادم وعدم اعتمادها في تشرين أول المقبل.