يواجه متقاعدو نقابة المهندسين الأردنيين منذ بداية العام الحالي مشكلة عدم صرف رواتبهم التقاعدية من قبل النقابة، ما سبّب لهم أزمة مالية. 

وقال المهندس المتقاعد محمد الرفاعي إن ما يقارب ال18 ألف متقاعدا لم يتسلموا رواتبهم منذ بداية هذا العام، علما أن المشكلة بدأت في تشرين الثاني الماضي؛ إذ تسلموا نصف راتب فقط، وتكرر ذات الأمر في الشهر التالي كانون الأول 2022

وفي حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أوضح الرفاعي أن متوسط رواتب المتقاعدين ضمن الشرائح المختلفة يصل إلى 280 دينارا تقريبا، أي أن صندوق النقابة عليه دفع ما يقارب خمسة ملايين دينار رواتب للمتقاعدين شهريا، إلا أن الصندوق تمكن من تأمين ما يقارب مليوني دينار فقط من المشاريع المختلفة التي يساهم بها. 

ورجح الرفاعي أن يكون إلغاء إلزامية الاشتراك في نقابة المهندسين هو أحد أهم أسباب تعثر الصندوق، مما أدى إلى توجه المهندسين إلى الاشتراك بالضمان الاجتماعي بدلا من النقابة. 

وكانت أقرت بعض التعديلات على نظام صندوق التقاعد للنقابة من قبل الهيئة المركزية لنقابة المهندسين، تتضمن رفع السن القانونية للتقاعد بشكل تدريجي، كل سنة ستة شهور، حتى تصل إلى 62 للذكور، و58 للأنات، وخصم 10 بالمئة من راتب المتقاعد غير الممارس للمهنة و50 بالمئة من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة، على أن يتم إعادة النظر في نسبة الاقتطاع على ضوء الدراسات الاكتوارية، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى سنتين في حال الالتزام بالدفع.

وراعت التعديلات المقترحة ظروف المهندسين الشباب، حيث تضمنت إعفاء المهندسين الشباب أول خمس سنوات من التخرج من إلزامية الاشتراك، وتعديل قيمة الأقساط السنوية على مرحلتين لمدة 10سنوات من التخرج لشريحة 150 دينارا.

كما تضمنت قرارات مجلس النقابة التقشفية تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من الميزانية لدعم مشاريع المهندسين الشباب الريادية.

ولم يتسن للمرصد الاتصال مع النقابة رغم محاولته التواصل عدة مرات.