البيان الحكومي الأخير حول مسار الدين العام يقدّم قراءة واقعية لأرقام تبدو في ظاهرها مرتفعة، لكنها تخفي وراءها تفاصيل تستحق التأمل. فارتفاع الدين إلى نحو 46.8 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 2.7 مليار، لا

لم يعد التعليم اليوم مجرد عملية تلقين أو نقل للمعلومات، بل أصبح مشروعاً متكاملاً لإعداد الإنسان لعالم سريع التغيّر قائم على المعرفة والابتكار. في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي سوق العمل

أما وقد أزيل الستار عن هوية رئيسي جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية، فقد آثرنا الصمت بدايةً، لعلّ في الصمت حكمة، ولعلّ في الانتظار فسحة أمل أن تنال اليرموك نصيبها المستحق من الوطن الذي حملته في وجدانها

في لحظة تاريخية فارقة، يقف الأردن أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بأمنه القومي، في ظل حرب إبادة مستمرة على غزة منذ أكثر من ثلاثة وعشرين شهراً، ومع تراخي الموقف العربي والإسلامي إلى حدود العجز. وأمام هذا

رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، رغم وضوح أهدافها ورغبة الدولة في دفع عجلة النمو، ما تزال محاطة بتحديات واقعية تجعل المسافة بين الاستراتيجية والتطبيق كبيرة. فالبنية البيروقراطية الثقيلة، وضعف التنسيق

في الأردن ما تزال الأرقام تختبر الصبر وتضع الحكومات المتعاقبة أمام تحديات كبرى، فمعدل البطالة الإجمالي بلغ 21.3% في الربع الأول من عام 2025 بحسب دائرة الإحصاءات العامة، ورغم أنه تراجع طفيفًا عن العام

تسعى الدولة الأردنية منذ سنوات إلى بناء منظومة تحديث إداري تتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي، لكن التحدي الأكبر ما يزال يكمن في ترجمة الوثائق والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر