في لحظة تاريخية فارقة، يقف الأردن أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بأمنه القومي، في ظل حرب إبادة مستمرة على غزة منذ أكثر من ثلاثة وعشرين شهراً، ومع تراخي الموقف العربي والإسلامي إلى حدود العجز. وأمام هذا المشهد المأزوم، يدرك الأردنيون أن حماية وطنهم لم تعد خياراً سياسياً، بل مسؤولية وجودية تستدعي حكمة القرار وصلابة الموقف.

إن الأمن القومي الأردني يبدأ من الداخل، من وحدة الشعب وتماسك الجبهة الوطنية. فكل محاولة لاختراق هذا النسيج الداخلي أخطر من أي عدوان خارجي، ولذلك فإن معالجة الأوضاع الاقتصادية، والحد من البطالة، وتوفير المشاريع الإنتاجية ليست مجرد ملفات تنموية، بل ركيزة أساسية في بناء حصانة وطنية، لأن المواطن المستقر هو أول خط دفاع أمام أي تهديد.

وعلى الصعيد الأمني، يظل الجيش العربي وأجهزته ركيزة الطمأنينة، غير أن طبيعة الصراع تغيرت، إذ لم تعد المعركة على الحدود وحدها، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني وميدان المعلومات. ومن هنا، فإن تطوير القدرات التقليدية والحديثة معاً أصبح ضرورة لحماية الاستقرار الداخلي وحدود الوطن.

أما سياسياً، فإن الأردن لا يستطيع انتظار موقف عربي حاسم قد لا يأتي، لذلك يوظف دبلوماسيته ليكون صوت الضمير العربي في المحافل الدولية، مسلطاً الضوء على الجرائم بحق الفلسطينيين، وباحثاً عن تحالفات جديدة تحمي مصالحه وتؤكد ثوابته.

وفي هذا السياق، يبرز دور المواطنين كشركاء في حماية الأمن القومي من خلال تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، وتبني أنماط استهلاك رشيدة، والابتعاد عن مظاهر الهدر غير المبرر. فكل دينار يُوفَّر، وكل منتج محلي يُدعَم، وكل سلوك مسؤول يمارسه المواطن، يشكّل لبنة إضافية في جدار الصمود الاقتصادي. إن الاقتصاد المقاوم لا يُبنى فقط بالخطط الحكومية، بل أيضاً بوعي مجتمعي يدرك أن التقشف عند الحاجة فضيلة، وأن قوة الدولة تبدأ من قوة مواطنيها وقدرتهم على التكيف والاعتماد على الذات.

ورغم قسوة المشهد، يبقى الأردن محكوماً بإرث تاريخي من الثبات والقدرة على اجتياز الأزمات. فالقضية الفلسطينية بالنسبة له ليست عبئاً، بل هي جزء من هويته ودوره. وهكذا تتضح المعادلة: حماية الأمن القومي واجب وطني، والتمسك بفلسطين التزام أخلاقي وتاريخي لا يسقط مهما اشتدت العواصف