يمر التعليم العالي في الأردن بمرحلة دقيقة يختلط فيها التحدي بالفرص. فعدد الجامعات والبرامج الأكاديمية في ازدياد، لكن هذا التوسع لا يواكب دومًا حاجات سوق العمل. ولعل أبرز مؤشر على ذلك ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين لتصل إلى نحو 25.8٪ عام 2024 بحسب جريدة جوردان تايمز. هذا الرقم لا يعكس فقط أزمة توظيف

تتكرّر زيارات الوزراء والمسؤولين إلى المحافظات والأسواق والمستشفيات والمدارس، وغالبًا ما تحظى هذه الجولات بتغطية إعلامية واسعة ترافقها تصريحات عن دعم الناس والاستماع لهم والوقوف على احتياجاتهم. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الزيارات جزء من الحل الحقيقي لمشاكل البلاد، أم أنها تتحول في أحيان كثيرة

تعيش الساحة التربوية الأردنية حالة من الجدل المحتدم حول النظام الأكاديمي الجديد للتوجيهي المبني على التفريع المبكر للتخصصات، حيث يجد الطلبة أنفسهم أمام خيارات مصيرية في سن مبكرة، فيما تتصاعد المخاوف من أن يؤدي هذا المسار إلى تضييق آفاقهم المستقبلية بدلاً من توسيعها. فالطلبة الذين بالكاد بدأوا رحلة

تسعى الدولة الأردنية منذ سنوات إلى بناء منظومة تحديث إداري تتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي، لكن التحدي الأكبر ما يزال يكمن في ترجمة الوثائق والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر. فقد أُطلقت خارطة تحديث القطاع العام وربطت ببرامج تنفيذية وهيكليات متابعة، في محاولة لإعادة هيكلة