يسمح القانون الأردني للشركات التجارية تنفيذ مشاريع بتمويل أجنبية، ولكن الأنظمة والإجراءات الحكومية تصعب وتضييق على نفس المشروع؛ إذا ما تم الطلب لتنفيذه من قبل مؤسسة مجتمع مدني. لقد أصبحت السياسات والممارسات الحكومية في موضوع التمويل الأجنبي تشكل عائقا على السماح بتمويل مشاريع حيوية تخدم المجتمع

من البديهي أن السياحة تعد المخزون الأهم في الأردن ولكننا للأسف نتجاهل بعض اسهل الطرق للوصول الى من يستطيع ان يلعب دوراً هاما في جذب السياحة وبأعداد كبيرة للأردن. هناك على الأقل ثلاث فئات لها جذور قوية في الأردن ولكن الحكومة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لا تهتم بما فيه الكفاية للاستفادة من

طالب الدكتور أنيس القاسم ضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استمرارية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا. وأوصى القاسم وهو خبير في القانون الدولي بضرورة إقامة صندوق دائم يوفر الغطاء المالي للوكالة الدولية واقترح أن يتم توسيع دور المجلس الاستشاري ليشمل عمليات المساعدات للأونروا كما واقترح أن يتم

تقوم الأنظمة الشمولية بالسيطرة على مراكز القوى وكل ما له علاقة بتشكيل الرأي العام. ومن الشعارات التي تستخدمها الدول غير الديمقراطية يبتعد عن حق الفرد في التعبير عن الرأي وبدل من ذلك يعمل على "توحيد الخطاب الإعلامي" بحيث يعكس رأي الجماعة والمعنى هنا النظام الحاكم. لا شك أن هناك حاجة الى توحيد الخطاب

نجح المرابطون في المسجد الأقصى في إيقاف المحاولات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم وقد اجمع الجميع بما فيهم مؤخرا وزير خارجية إسرائيل بضرورة احترام الوضع القائم أو ما يسمى الستاتيكو. والمعروف أن اتفاقية الستاتيكو تم صياغتها في عصر الإمبراطورية العثمانية خلال إدارة السلطان عثمان في عام 1757 وهذا

دعا نائب مسلم في البرلمان الأوكراني لمواقف أكثر نشاطا لدعم أوكرانيا على أساس احترام أراضيها وحدودها الدولية. في مقابلة حصرية مع "عمان نت" أوضح النائب رستم عمروف وطبيعة دوره في ادارة الصراع الحالي. "أنا من تتار القرم وممثل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا.يقول عمروف أنه في الماضي عقد عدة لقاءات مع كبار