قالت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" إن توقيف عدد من المعتصمين الذين حاولوا الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان من أجل إيصال رسالة احتجاج إليه حيال الممارسات الأمنية التعسفية تجاه الناشطين يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلها الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية.

و استنكرت "همم" الاعتقالات التي طالت المعتصمين السلميين الذين يحاولون الوصول إلى أبواب المركز الوطني لحقوق الإنسان والتجمع السلمي أمامه منذ قرابة أسبوع، حيث فضت قوات الأمن الاعتصام أربع مرات على التوالي مانعة المحتجين من حقهم في التواصل مع المركز وإبداء رأيهم والاحتجاج على ممارسات التضييق على حرية التعبير والرأي بحق أبنائهم من المعتقلين الذين وجهت لهم تهم فضفاضة بحق مواقفهم السياسية، مشكلة حاجزاً بين المركز وبين دوره الدستوري والحقوقي.

وأشارت "همم" إلى أنها تنظر بعين القلق البالغ جراء هذه الممارسات والاعتقالات العشوائية بحق المحتجين وإعلاميين عملوا على أداء رسالتهم المهنية في تغطية الاعتصام وتوثيق وسيلة فضه الخشنة بالتوقيف التي تمثل اعتداء على الحقوق الدستورية وحرية التجمع والتعبير.

وحذرت همم من النهج التصعيدي الذي تنتهجه السلطات الأمنية والذي يهدد ركائز الحريات العامة والحقوق التي يقوم عليها الأردن والتي وجهت الرؤى الملكية الحكومات المتعاقبة لحمايتها وكرسها الدستور الأردني.

ودعت لأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية وصون حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية إيقاف أي تضييق بحق المعتصمين الذين يمارسون حقاً ثابتاً ومكفولاً ومحاسبة أي جهة تدفع للتأزيم والاعتداء على الحقوق الدستورية بشكل غير منطقي وغير مبرر.

وشددت "همم" على ضرورة التزام السلطات بتنفيذ وعود الإصلاح والالتفات بعناية للمشهد الحقوقي وفضاءات الرأي وحرية الكلمة باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو ازدهار وتنمية أردنية صادقة ومستدامة.

نص البيان:

شكل توقيف عدد من المعتصمين مساء الأحد بمحيط المركز الوطني لحقوق الإنسان حاولوا إيصال رسالة احتجاج إليه حيال الممارسات الأمنية التعسفية تجاه الناشطين انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلها الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وإذ تستنكر هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الاعتقالات التي طالت المعتصمين السلميين الذين يحاولون الوصول إلى أبواب المركز الوطني لحقوق الإنسان والتجمع السلمي أمامه منذ قرابة أسبوع، حيث فضت قوات الأمن الاعتصام أربع مرات على التوالي مانعة المحتجين من حقهم في التواصل مع المركز وإبداء رأيهم والاحتجاج على ممارسات التضييق على حرية التعبير والرأي بحق أبنائهم من المعتقلين الذين وجهت لهم تهم فضفاضة بحق مواقفهم السياسية، مشكلة حاجزاً بين المركز وبين دوره الدستوري والحقوقي.

وتنظر همم بعين القلق البالغ جراء هذه الممارسات والاعتقالات العشوائية بحق المحتجين وإعلاميين عملوا على أداء رسالتهم المهنية في تغطية الاعتصام وتوثيق وسيلة فضه الخشنة بالتوقيف التي تمثل اعتداء على الحقوق الدستورية وحرية التجمع والتعبير.

وتحذر همم من هذا النهج التصعيدي الذي تنتهجه السلطات الأمنية والذي يهدد ركائز الحريات العامة والحقوق التي يقوم عليها الأردن والتي وجهت الرؤى الملكية الحكومات المتعاقبة لحمايتها وكرسها الدستور الأردني.

تدعو "همم" لأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية وصون حقوق الإنسان وتؤكد أهمية إيقاف أي تضييق بحق المعتصمين الذين يمارسون حقاً ثابتاً ومكفولاً ومحاسبة أي جهة تدفع للتأزيم والاعتداء على الحقوق الدستورية بشكل غير منطقي وغير مبرر

 وتشدد همم على ضرورة التزام السلطات بتنفيذ وعود الإصلاح والالتفات بعناية للمشهد الحقوقي وفضاءات الرأي وحرية الكلمة والتي نراها السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو ازدهار وتنمية أردنية صادقة ومستدامة.