اظهر تقرير أممي اخير حول المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة "أن الأردنيات في مواقع صنع القرار يشكلن 10 بالمئة".

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) في بيان صحفي اصدرته اليوم الاثنين، ان التقرير الاممي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة" تضمن دراسة حالات لبعض الدول وصل من بينها ثلاث دول عربية هي الأردن والمغرب والصومال وتونس وعُمان تعود الى عام 2012، مستندا على معلومات وأرقام وإحصائيات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد التقرير أن مشاركة النساء في الإدارة العامة بلغت 46 بالمئة (2010) وهي أعلى نسبة مشاركة بين الدول العربية التي شملها التقرير مقارنة بـ المغرب (34 بالمئة 2009)، وعُمان (34 بالمئة 2007)، والصومال 30 بالمئة 2006) ، وتونس (41 بالمئة 2011)، في حين كانت مشاركة النساء الأردنيات في مواقع صنع القرار متوسطة بين الدول المذكورة حيث بلغت في الأردن 10 عام 2010، مقابل 15 بالمئة بالمغرب عام (2009)، وتونس ( 27 بالمئة 2011)، وعُمان 8 بالمئة 2007)، والصومال (صفر 2012).

واشار التقرير، بحسب (تضامن) الى تدني مشاركة النساء الأردنيات في الإدارة العامة في الوزارات التي "تصنف على أنها وزارات ذكورية"، حيث تشكل النساء على سبيل المثال فقط 13 بالمئة من مجموع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية.

أكد التقرير أن زيادة مشاركة النساء في الإدارة العامة وفي مواقع صنع القرار يتطلب العديد من الخطوات، أبرزها تعزيز الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسات التي تكفل المساواة بين الجنسين خاصة في مواقع صنع القرار والإدارة العامة، واستخدام آليات مؤقتة كالكوتا النسائية، وتعزيز الإصلاح المؤسسي داخل الإدارات العامة لتحفيز وصول النساء للمواقع القيادية.

واشارت (تضامن) الى التقرير السنوي لعام 2012 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والذي بين أن مشاركة النساء في الوظائف العامة بلغت 44 بالمئة حيث شغلن 92771 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 210766، مشيرة الى ان الانخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة، ويحد من طموحاتهن والاستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية.