تتجه وزارة العمل نحو إصدار قانون خاص بالعمل النقابي منفصلا عن قانون العمل بهدف رفع سقف حرية التمثيل النقابي، وبما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية الذي دعا لإصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي لمؤسسات القطاع العام.

وأكد مدير مديرية علاقات العمل ومسجل نقابات العمال في وزارة العمل جهاد جاد الله لـ"عمان نت" أنه سيتم عرض قانون العمل الأردني المؤقت لعام 2010 على مجلس الأمة في دورته القادمة ، مما يعني انه سيتم إجراء تعديلات على بعض القوانين بما يعزز من العمل النقابي.

اللجنة الثلاثية (المكونة من وزارة العمل ، وممثلي العاملين والعمال) تعمل حاليا على إعادة النظر بالتصنيف المهني، كما أنها ستقوم بالتباحث مع خبراء محليين ودوليين لديهم اطلاع على تجربة العمل النقابي لاختيار نموذج يناسب العمل النقابي في الاردن بحسب جادالله.

وقوبل قرار المحكمة الدستورية بترحيب من موظفي القطاع العام، حيث أكد رئيس اللجنة العمالية لموظفي الجمارك أحمد الشبيلات، أن قرار المحكمة شكل لدى الموظفين دافعا قويا للسير في إجراءات العمل النقابي بعد أن كان لديهم تخوف من العمل النقابي باعتقادهم أنه مقتصر فقط على العمل السياسي.

وبين الشبيلات ان هذا القرار سيعطي لموظفي الجمارك الحق بتفعيل مسودة مشروع النقابة المستقلة التي تم تاسيسها في عام 2010 وتم حرماننا من ممارسة هذا الحق نتيجة عدم الاعتراف بها.

كما اعتبر مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن قرار المحكمة "يعد قرارا تاريخيا يصب في مصلحة الحركة النقابية الأردنية، وسيساهم بإعطاء شرعية للنقابات العمالية الموجودة حاليا بعد ان كانت كافة الجهات الحكومة رافضة لها".

وأوضح عوض بأن رفض الحكومة الاعتراف بحق موظفي القطاع العام في تشكيل نقابات ادى الى خلق خلل في علاقات العمل، كما انتج احتجاجات عمالية من قبل موظفي القطاع العام وصلت بنسبة 60%.

وطالب عوض بالاسراع بتعديل نظام الخدمة المدنية وقانون العمل وذلك باضافة نصوص تضمن للعاملين في القطاع العام حق انشاء نقابات.

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قد أصدر بيانا دعا فيه إلى الامتثال لقرار المحكمة الدستورية الخاص بحق التنظيم النقابي في مؤسسات القطاع العام من خلال اصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة او تعديل التشريعات العمالية المتعلقة بنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل.

وحث الحكومة ومجلس النواب على تبني احد السيناريوهات السابقة واصفا اياها بانها تكفل التعاطي والتكيف مع قرار المحكمة الدستورية، وتشكل مخرجا لحالة الاستعصاء في موضوع حق العاملين في انشاء نقابات للدفاع عن مصالحهم وتحميها

وكانت المحكمة الدستورية قد اصدرت في الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي قرارا جاء فيه انه يجوز للموظفين في ايه وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما ان كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ام لا، على ان يتم ذلك بموجب تشريع او تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقا لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع.