الهدنة الأخيرة أعادت جزءاً من الهدوء إلى أسواق الطاقة العالمية، وانخفض النفط إلى ما دون 100 دولار، لكن هذا التراجع لا يعني انعكاساً فورياً على الأسعار في الأردن.

التسعير المحلي يعتمد على متوسطات زمنية وآلية شهرية، وجزء من الارتفاع السابق لم يُمرر بالكامل بعد، وكان هناك مسار رفع تدريجي ما زال قائماً. مع وضوح في التصريحات الحكومية لم يتطرق الى تجميد الضرائب لذلك، حتى مع هبوط الأسعار عالمياً، يحتاج السوق المحلي إلى وقت حتى يعكس هذا الانخفاض، وقد يمتد ذلك لعدة أشهر إذا استمرت حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

خلال الأسابيع الماضية، الأردن تحمل كلفة إضافية نتيجة انقطاع غاز الانابيب من حقل ليفاثيان لنحو 34 يوماً، ما اضطره للعودة إلى الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء. واشترى شحنة غاز بعقد فوري.هذه بدائل أعلى كلفة بشكل واضح، والتقديرات تشير إلى أن كلفة اليومية تخطت 2 مليون دينار، ما انعكس مباشرة على المالية العامة.

الأثر لم يتوقف عند قطاع الطاقة، امتد إلى الصناعة والنقل وكلف التشغيل، وضغط على هوامش الربحية في عدد من القطاعات، وترك أثراً واضحاً على الأسعار والتضخم.

مع عودة الإمدادات تدريجياً وهدوء الأسواق العالمية، يبدأ هذا الضغط بالتراجع، لكن ما تم تحمله خلال فترة الأزمة لن يختفي بسرعة، لأن جزءاً من الكلفة أصبح واقعاً مالياً تم دفعه.

الأهم أن الأردن نجح في تجاوز صدمة طاقة مفاجئة دون انقطاع واسع، وهذا يعكس جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على التعامل مع الأزمات.

والصورة اليوم واضحة،الأسعار العالمية تراجعت…الضغط بدأ ينخفض…لكن الانعكاس المحلي يحتاج وقت.

استقرار الأسعار في الأردن مرتبط باستمرار الهدوء الإقليمي، واستقرار أسواق الطاقة، وليس بحركة سعرية قصيرة خلال أيام.