شهدت منصات التواصل الإجتماعي أمس الأحد، موجة جدل واسعة حول قانون ضريبة الأبنية و الأراضي لسنة 2025، وسط إعتقاد ساد بين كثيرين بأن القانون يتضمن زيادة على قيمة الضريبة، الأمر الذي أثار تساؤلات ومخاوف حول الأعباء المالية الجديدة على المواطنين …

حيث صرّح المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود، إنه لا يوجد أي ضرائب جديدة في التعديلات على قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، موضّحًا أن القانون الساري حاليا هو المسقفات التي تفرض على العقارات من أمانة عمّان وداخل حدود البلديات، وبين أن ضريبة الأبنية والأراضي موجودة حاليا، والسبب الأساسي للمشروع الجديد للقانون هي الأتمتة وفق السعر الأساس للأراضي والمباني المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة، وعدم تدخل العنصر البشري في عملية تقدير العقارات بدلا من لجان سابقة تقوم بأعمال التخمين …

و علق ربيع : لماذا من الأصل يتم تقاضي ضريبة المسقفات من أجل ماذا؟ وما هي الخدمات التي تقدم منكم من أجل أن أدفع كل سنة هذه المبالغ المالية؟

و قالت كفاية : كيف يعني أنا أشتري شقة بالقروض عشان أرتاح من الإيجارات وأخلص حقها بعد ماينشف دمي وينهد حيلي أصير أدفع إيجارها للحكومة؟ حسبي الله ونعم الوكيل

و قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خالد أبو حسان : إن مجلس النواب لن يقبل بفرض أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على الأردنيين، وأضاف أنه "إذ كانت هنالك أي شوائب بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 سيتم العمل على تنقيتها"، مشددا على أن ما يتم تداوله حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد "غير صحيح، وجرى إخراج مشروع القانون من سياقه"

و كتب إياد : أرض الأردن للمواطنين الأردنيين ولا يحق لأحد أن يفرض عليها ضرائب جائرة، والضرائب يجب أن تُقاس بدخل المواطن بعد خصم تكاليف المعيشة أي ما يزيد عن حاجة المواطن من مال، أما ما يحدث اليوم فهو سلب لأرض المواطن الاردني

و أضاف محمد : دراسة القانون والتصويت عليه وإقراره يتم في ساعتين، وهذا يدل على أنكم فاهمين الوضع ومتقنين للعمل وهذا يسرنا ويسعدنا ويجعلنا ننام قريرين العين، مصالحنا بأيدي أمينة

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله …