أكد النائب وليد المصري أن ملف الضمان الاجتماعي يعد من القضايا الوطنية الحساسة التي تمس كل بيت أردني، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حلول تضمن استدامة الصندوق دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

و أوضح أن القانون بحاجة إلى حوار وطني شامل يأخذ وقته الكافي نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين.

وقال المصري إن الحكومة، رغم تقديرها لطرح التعديلات، لم تنجح في تقديم حلول بديلة كافية بعيداً عن “جيب المواطن”، وهو ما دفع مجلس النواب والكتل النيابية إلى المطالبة بتأجيل المناقشات لإعادة دراسة المشروع بشكل أوسع.

وبيّن أن كتلة “عزم” النيابية قدّمت مقترحات تتعلق بإدارة واستثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات وتوسيع أدواتها المالية، وتقليل الاعتماد على السندات الحكومية، إلى جانب دراسة التوسع في الأصول والاستثمارات المحلية والدولية بما يحقق عوائد أفضل للصندوق.

وشدد المصري على أن استدامة صندوق الضمان الاجتماعي تمثل واجباً وطنياً، لكنها يجب أن تتحقق من خلال حلول اقتصادية واستثمارية مبتكرة، وليس عبر زيادة الأعباء على المشتركين.

وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة تقييم شاملة لآلية إدارة أموال الضمان، مبيناً أن المجلس النيابي طالب بمزيد من الدراسة والحوكمة الرشيدة لهذا الملف، إلى جانب انتظار الدراسة الاكتوارية المقبلة المقررة في عام 2027، قبل المضي في أي تعديلات جديدة.

وختم بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني واسع يشمل مختلف الأطراف والخبراء، لضمان الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق المواطنين ويؤمّن استدامة الصندوق في الوقت ذاته.