أمهلت اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الإدارة مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي لتقديم توضيحات حول ما اعتبرته دراسات خفية وغير معلنته تستهدف تقليص الخدمات، قبل اتخاذ أجراءات تصعيدية بحق إدارة الوكالة.

ودعت اللجنة إلى تغليب لغة الحوار وعدم تجاوز التمثيل في المخططات والقرارات التي تهم العاملين واللاجئين .

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء الأحد أن الدراسات والقرارات الخفية والجاهزة للتنفيذ تتلخص في أفدام الإدارة على تأنيث التعليم في مدارس الوكالة في المرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى الصف السادس و إغلاق بعض المدارس وترحيل طلابها إلى مدراس أخرى.

اضافة الى ترحيل الصف العاشر إلى وزارة التربية والتعليم و إغلاق السكن الداخلي في كليتي وادي السير وناعور حيث أن الميزانية المعدة فقط تكفي لغاية نهاية شهر حزيران لعام2011 حيث أن الإغلاق سينفذ مطلع العام الدراسي القادم .

كما انتقدت اللجنة توجه الوكالة لتدريس طلبة الانروا عن المحرقة اليهودية (الهلوكست) من باب حقوق الإنسان، الأمر الذي رأت فيه إساءة واضحة للقضية الفلسطينية وتجهيل للطلبة وتغيير لمفاهيمهم نحو عدوهم الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي وتبرير لما ارتكبه من مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار ستة عقود ونيف، وطالب اللجنة بعدم تدريس مادة ( الهلوكوست ) مؤكدة على ضرورة تدريس مادة خاصة عن القضية الفلسطينية.

كما رفضت تأنيث المدارس بشكل يخالف العادات والتقاليد وإلغاء شعب واختلاط بين الطلاب والطالبات.

والابقاء على الصف العاشر و إبقاء السكن الداخلي في ناعور ووادي السير.

ودعت اللجنة الحكومة ومجلسي النواب والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ووجهاء اللاجئين والمخيمات وأولياء أمور الطلبة للقيام بدورهم في مساندة اللجنة للتصدي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقليص الخدمات التعليمية المقدمة إلى اللاجئين.