نفى متهمو خلية "الكرك الإرهابية" العشرة الموقوفون على ذمة القضية، جميع التهم المسندة لهم وذلك في ردهم على سؤال المحكمة "اذا كانوا مذنبين ام غير مذنبين".

ووجهت نيابة أمن الدولة لهم تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

كما شملت التهم تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع العلم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غي مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني ، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات إرهابية الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

واجلت المحكمة جلستها لتمكين نيابة أمن الدولة من إحضار شهودها بالقضية الى يوم 14 حزيران المقبل.

وأصدرت المحكمة بحق المتهم الحادي عشر الفار من وجه العدالة والذي قالت لائحة الاتهام إنه ملتحق لتنظيم داعش الارهابي في سوريا نفس التهم المسندة للمتهمين العشرة.

وكانت المحكمة قد عينت خلال جلستها محامي دفاع عن عدد من المتهمين وذلك لعدم قدرتهم المالية على تعيين محام كون التهم المسندة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت في حال ثبوتها.

للمزيد: