- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
لنائب بينو يوجه سؤالا حول عطاء مشروع مستشفى بسمة
وجه النائب تامر بينو سؤالا نيابيا حول قبول وزير الأشغال العامة لعرض عطاء خاص بتنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة في إربد ، وجاء في السؤال النيابي استفسار النائب عن كيفية قبول وزير الأشغال لعرض العطاء رغم مرور أشهر على إغلاق استقبال العروض ، كما جاء في سؤال النائب تساؤل حول إصرار الوزير على موقفه من استقبال العطاء رغم اعلامه رسميا من مديرة العطاءات ان هذا الإجراء يتعارض مع نظام الأشغال الحكومية وتعليمات ووثائق العطاء ، كما طالب النائب تامر بينو من وزير الأشغال العامة الإجابة عن قانونية ووجاهة الأسباب التي اعتبر بموجبها العرض الذي تم قبوله بعد اغلاق استلام العطاءات بشهور حالة خاصة تحتاج قرار من مجلس الوزراء .
وذكر النائب بينو في سؤاله عن مدى توافق إجراءات الوزير مع المعايير الدولية والعالمية الخاصة بطرح العطاءات وإحالتها وعن مدى التزامها بأسس النزاهة والشفافية .
من الجدير بالذكر أو وزير الأشغال العامة كان قد نسب لمجلس الوزراء بعدم التجديد لمديرة العطاءات العامة م. هدى الشيشاني ، وكانت الشيشاني قد تقدمت بعدة ملفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول شبهات تجاوز للقانون وقضايا تتعلق بالعطاءات في وزارة الأشغال ، وكانت تتمتع بالحماية القانونية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .











































