أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن التعرفة الكهربائية التي سيتم تطبيقها على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة في القطاع المنزلي (العمارات السكنية) هي التعرفة الكهربائية المدعومة.

وبينت الهيئة، في تصريحات  أن التعرفة الجديدة التي ستطبق في الأول من نيسان/أبريل المقبل، أدرجت جميع عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه ضمن التعرفة الكهربائية المدعومة وبشكل تلقائي، إلا أنها لن تشمل الدعم الإضافي المخصص للاستهلاك دون 600 كيلو واط /ساعة والبالغ 2.5-2 دينار حسب كمية الاستهلاك.

وأكدت الهيئة أنه "لا حاجة إلى تسجيل عداد الخدمات ضمن الموقع المخصص للحصول على دعم تعرفة الكهرباء" حيث إن "هذه العدادات مسجلة لدى شركات التوزيع بصفة الخدمات". 

وأضافت الهيئة أن "الدعم على فاتورة الكهرباء هو جزء من الفاتورة يخصم مباشرة من القيمة باعتباره أحد مكوناتها، ولا يتم تقديمه نقدا بأي حال من الأحوال".

وتشمل التعرفة المدعومة نوعين من الدعم؛ الأول يخصم مباشرة من الفاتورة الشهرية بمقدار (2.5) دينار لكمية الاستهلاك (51-200) ك.و.س، أو (2) دينار لكمية الاستهلاك (201-600) ك.و.س، والهدف منه ضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية.

أما النوع الثاني من الدعم حسب كمية الاستهلاك، بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى 3 شرائح لتشمل: الأولى: من 1-300 ك.و.س (50) فلسا. نسبة المشتركين فيها 58% من إجمالي مشتركي القطاع المنزلي، والثانية 301-600 ك.و.س (100) فلس. ونسبة المشتركين في أول شريحتين نحو 90%.

أما الشريحة الثالثة؛ لأكثر من 600 ك.و.س (200) فلس/ك.و.س ونسبة المشتركين أقل من 10% وسيستمرون بالاستفادة من التعرفة المطبقة على الشرائح الأولى، وقد ترتفع الفاتورة قليلا وبحد أقصى نحو (10) دنانير لمن تزيد فواتيرهم عن 110 دنانير تقريبا، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

المملكة