أكد وزير الشؤون البلدية حازم قشوع أن اللجنة المشكلة للعمل على تعديل قانون البلديات ستنهي أعمالها مطلع حزيران القادم، مشيرا إلى أنها ستعمل على تطوير القانون بما يضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع.

وأوضح الوزير في حديث لعمان نت، أن قانون الانتخابات الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الجلسة الاستثنائية سيكون قانون عصري يراعي تطبيق اللامركزية والتطور المطلوب لواقع القوانين الناظمة للحياة العامة.

وقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية اليوم الأربعاء أسماء اللجان المؤقتة لـ 93 بلدية ستعمل على إدارة البلديات في أعقاب قرار حلها الذي صدر عن رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء وصولا إلى يوم الانتخابات، الذي أكد الوزير على أنه سيكون ضمن المدة القانونية.

وردا على سؤال حول إمكانية دمج أو استحداث بلديات جديدة، قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وستقدم توصياتها مطلع أيار القادم.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء حل جميع المجالس البلدية في المملكة وتشكيل لجان مؤقتة تقوم بأعمال هذه المجالس وصلاحياتها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها القانوني وفق قانون جديد يجري العمل على وضعه من قبل لجنة حكومية مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي في الحادي والثلاثين من آذار الحالي من دراسة القضايا المتعلقة بالبلديات سواء ما يتعلق بالدمج أو الفصل أو إنشاء بلديات جديدة.