أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما ورد من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. 
و تحدث عدد من النواب خلال نقاش مشروع القانون حول عدم كفاية الأسباب الموجبة، كما طالب عدد من النواب إلغاء الضرائب المفروضة في مشروع القانون على مستلزمات إنتاج الطاقة البديلة.
من جانبه رد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة على استفسارات النواب حول مشروع القانون، حيث قال ان القانون القديم يعتمد مبدأ صافي القياس، بحيث يتم حساب كمية الطاقة التي تم إنتاجها ويتم ترصيدها لتلك الجهة يستهلكها وقت الحاجة، اما القانون الجديد يعمل بصافي القيمة بحيث يتم حساب قيمة الطاقة التي انتجتها تلك الجهة حسب الشريحة في وقت إنتاجها ويتم ترصيد تلك القيمة لاستهلاك الطاقة حسب القيمة وقت الاستهلاك وحسب شريحتها. 
وأضاف الخرابشة أن هذا النظام لا يوجد فيه اي أعباء إضافية، وأكد على أن الأجهزة والمعدات الخاصة بأنظمة الطاقة ستبقى معفاه من الضريبة بقيمة صفر. 
كما صوت المجلس بالموافقة على مقترح من النائب هايل عياش، حيث اقترح ان يتم العمل بالقانون بعد ٣٠ يوم من إقراره. 
كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية على تقرير ديوان المحاسبة من سنة (٢٠١٨) الى سنة (٢٠٢١) والتي كانت على النحو التالي:
المخرجات الرقابية التي فيها مخالفات صريحة وواضحة وعددها ٣ تحويلها إلى النائب العام .

المخرجات الرقابية التي فيها شبهات فساد و واوصت اللجنة تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
المخرجات الرقابية المخالفة للأنظمة والتعليمات وتم صرف أموال مخالفة اوصت اللجنة باسترداد الأموال وتصويب المخالفة وعددها ٨٧ .
المخرجات الرقابية التي أنهيت بتوصية اللجنة المالية  لاستيفائها شروط التصويب وعددها ٥٣.