دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، الدول المانحة لفلسطين، لاتخاذ إجراءات دولية "جدية" نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج.

ووفق بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني، قال اشتية في الاجتماع إن "الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور".

وأضاف: "الأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا".

وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، هناك 661 ألف مستوطن في الضفة الغربية، من بينهم 220 ألفا يقيمون في 13 مستوطنة بالقدس المحتلة.

وناقش الاجتماع بين رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، والدول والمؤسسات "التحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في شباط/ فبراير المقبل في أوسلو".

وأشار اشتية إلى أن "تسلم أموال العائدات الضريبية التي كانت إسرائيل تحتجزها، ستمكن الفلسطينيين من استكمال الخطط التنموية".

والأربعاء، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حوّلت أموال المقاصة لحساب السلطة الفلسطينية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ومنذ أيار/ مايو الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان تل أبيب نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع الاحتلال الإسرائيلي.