اكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية ل د.حنا عميرة ان هناك فرصة قانونية صريحة لاستعادة الاوقاف المسيحية الارثوذكسية في باب الخليل من خلال الاستئناف المقدم من قبل البطريركية الارثوذكسية والتي كانت قد تم التحايل عليها في عهد البطريرك المخلوع ارينيوس عام 2004 بعقود مزيفة.

واضاف  لصحيفة الرأي ان الاستئناف الذي قدمته "البطريركية الارثوذكسية" لمحكمة العدل الاسرائيلية تفنيدا لقرار محكمة اسرائيل المركزية يثبت بالبينات ان تلاعبا وغياب الشرعية والقانونية بحق التصرف بهذه الاوقاف لاي جهة كانت، وان لجنة مختصة من القانونين الفلسطينيين تشرف على قضية الاستئناف.

وكشف عميرة عن متابعة حيثية تقوم بها اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس مع القانونين لابطال هذه الصفقة غير القانونية واستعادة كافة الاملاك الارثوذكسية، مشيرا ان قبول الاستئناف هو بمثابة قطع نصف الطريق لابطال قرار المحكمة المركزية المبنى على عقود ملفقة، مع ان الامر في احسن حالاته يستغرق وقتا طويلا.

واشار الى ان ضغطا دوليا ولقاءات رسمية غير اعتيادية اجراها البطريرك ثيوفيلوس الثالث مع عدد من رؤساء الكنائس العالم و الدول العربية والعالمية وجهود جبارة ما زال يقوم بها غبطته كلها تؤكد زيف هذه الصفقات التي تمس بقدسية المدينة المقدسة وتحاول العبث لتغير الاستاتيكو القائم في المدينة المحتلة وفقا للقانون الدولي، وهذا يشكل انتهاكا خطيرا وتهديدا جائراعلى املاك المسيحيين والمسلمين معا.

اما ما يتم تناقله من معلومات في الصحف الاسرائيلية فقد كشف عميرة ان المقصد منها بات معلوما، ويجري اجتراره واعادة صياغته من جديد لاعطاء صورة بأن كثيرا من العقارات تم بيعها وان تظهر جمعية عطيرات كوهنيم الاستيطانية مسيطرة على الامور وتستطيع شراء الجميع، في عملية تشوه الجميع، وان هالة اللغط الدائرة حول هذا الحديث باتت تكبر، والبعض قام بالتصديق، وكثيرون يكتفون بقراءة العناوين.

مشددا ان الاملاك الوقفية في القدس الشرقية خط احمر وسنحافظ عليها بكافة الوسائل وسنستعيد ما تم تسريه منها كملك فلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية. وكانت البطريركية الارثوذكسية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تقديمها رسميا استئنافا لمحكمة العدل الاسرائيلية لنقض حكم المحكمة المركزية الذي منح وفق عقود مزوره فندقين من املاك البطريركية الارثوذكسية لجمعية استيطانية.