-قانون الانتخاب يعيدنا للمربع الأول..

أكد رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن البيان الذي أطلقه في العاشر من الشهر الحالي، إنما جاء في ظل "التجاذبات التي طفت على السطح داخل الأردن حول حاضر العلاقة الأردنية الفلسطينية ومستقبلها"، والتي رأى أنها خلقت حالة من "القلق والتوتر، لتكون حلقة من مسلسل العنف الاجتماعي في غياب موقف رسمي مسؤول يضع الأمور في نصابها"، بحسب عبيدات.

ورغم إشارته إلى "رفاق السلاح" ممن اجتهدوا في مقاربة هذه المسألة الحساسة وإشادته بتوضيحهم لأكثر من خلل في مسيرة البلاد، إلا أن عبيدات حذر جميع الأطراف من خلط الأوراق الذي يفتح الباب أمام اجتهادات قد تودي بنا إلى صراع هويات والانزلاق في نفق الانقسام المظلم، فإن انسداد آفاق السلام الحقيقي نتيجة لموقف إسرائيل، يؤكد أن قضية فلسطين يجب أن تعود إلى إطارها العربي.

وأوضح عبيدات خلال محاضرة ألقاها في مأدبا الاثنين، أن البيان يأتي في ظل "الفراغ السياسي الذي نعيشه منذ سنوات، وتسرب ملامح قانون الانتخاب الجديد الذي يبدو أنه سيعيد البلاد إلى المربع الأول، وبذلك تتبخر وعود الإصلاح السياسي التي أعقبت حل مجلس النواب السابق وتتعمق حالة القلق ليظهر الأردن في موقف ضعيف ومفكك يدعو إلى التساؤل حول قدرته على اتخاذ القرار ومواجهة تهديدات إسرائيل المتتالية التي أصبحت تستهدف الوطن والشعب ونظام الحكم".

وأكد "أن الأردن القوي بشعبه الموحد، لا يمكن أن تكسر إرادته عربدة إسرائيل، وأن سياساتها المعادية لمفهوم السلام الحقيقي لن تزيدنا إلا صلابة في مواجهة المخطط الذي يستهدف وجودنا جميعاً، وأنه لا يجوز في ظل هذا التهديد أن تصبح قضيتنا من يحق له أن يبقى شرق النهر ومن لا يحق له ذلك، لأن العدو يعتبرنا جميعاً غرباء في وطننا".

وشدد عبيدات على أن هذا الحوار إنما يأتي ليقول "أن الإصلاح الديمقراطي الشامل ضرورة لا بديل عنها لتصويب مسارات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكسر حالة الاحتقان الذي يخيم على المجتمع الأردني".

 ودعا الجميع إلى الحفاظ على منجزات الأردنيين الحضارية التي تحققت بعقولهم وسواعدهم، وإلى الالتزام بالدستور، منبها إلى خطورة الاستمرار في نهج تفكيك الدولة وتقويض مرتكزاتها الأساسية الذي يجري تحت عناوين تطوير القطاع العام واستقلال مؤسساته، ومشددا على أهمية دور الإعلام الوطني في تحصين المجتمع وتعميق ثقافة الحوار وسيادة القانون والتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم الدستورية.

كما تناول رئيس الوزراء الأسبق الميثاق الوطني لعام 1990 والذي شارك في صياغته ممثلون من مختلف الأطياف، وشكل مشروعا وطنيا تضمن مرتكزات الإصلاح الديمقراطي التي استندت إلى الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية.

وشهدت المحاضرة التي عقدت في مركز الشراكة من أجل الديمقراطية تواجد نحو 200 شخص من مختلف الفعاليات السياسية والشعبية في مأدبا، وسط تفاعل بين المحاضر والجمهور من خلال المداخلات والأسئلة والاستفسارات حول أهم القضايا الوطنية.