أقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية لسنة 2010

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف إن النظام يأتي بهدف صرف حوافز للعاملين في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة وبما لا يتجاوز ما نسبته 20 بالمئة من رسوم البرنامج الموازي في الجامعة.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على تحويل كافة المشاغل التابعة لوزارة المياه والري / سلطة المياه إلى (وحدة أعمال) من خلال إنشاء شركة تعمل على أسس تجارية مملوكة لسلطة المياه تمسك دفاترها على أسس تجارية ومستندة لمعايير محاسبية معتمدة .

وأوضح الشريف أن الشركة تقوم بالتعاقد وفق التشريعات من خلال عطاء عقد إدارة يتضمن معايير أداء واضحة مع جهات مؤهلة فنيا وماليا للقيام بمهام إدارة هذه الشركة لتنفيذ مهام الصيانة على أساس اعتماد الموازنة المعتمدة لهذه الغاية وتعتبر سقفا يكون فيه التزام سنوي لتحقيق وفر والذي على أساسه يحق للفائز بعقد الإدارة الحصول على نسبة من هذا الوفر الذي يتم تحقيقه وزيادته سنويا على أن يتم عرض (عطاء عقد الإدارة والعرض النهائي) على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وذلك استنادا لأحكام المادة (28/أ) من قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988.

ووافق المجلس أن يقوم وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى من خلال الهيئة التنفيذية للتخاصية أو التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو من ضمن المخصصات المتوفرة لعام 2010 لدراسة موضوع بدائل الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص موضوع شراء أو استئجار المركبات أو الآليات والمعدات من بدائل (التأجير التمويلي، شركات مشتركة للصيانة) إلى عقود التشغيل والصيانة آخذين بعين الاعتبار وجود مخصصات بيئية من الدول المانحة في حال كان التوجه الذي يتم تنفيذه يحقق مكاسب بيئية آخذين بعين الاعتبار الموظفين العاملين في هذه المشاغل وكيفية معالجة أوضاعهم في حال تم ذلك وفي حال نجاح هذه التجربة بعد تقييمها تكون المرحلة التالية باستكمال الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على طلب شركة( تكنو تريد ) وشركاه بالحصول على رخصة حفر آبار عميقة لدراسة إنتاج الكهرباء للدراسات والاستكشاف الواقع في عدة مناطق .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال إن ذلك يأتي لدراسة ما يمكن استيلاده من الكهرباء باستغلال الطاقة الحرارية الجوفية بواسطة حفر آبار عميقة لاستقصاء الإمكانيات الحرارية للطبقات الجيولوجية في الأعماق بأقصى عمق للحفر (2500-3000م) دون استخراج المياه منها شريطة الالتزام بالشروط الموضحة بمتنه وتزويد السلطة بنتائج الدراسات وان لا تشكل هذه الموافقة وشروطها التزاما من سلطة المياه او اي جهة حكومية اخرى تجاه الشركة حاضرا ومستقبلا سواء كانت مالية او عقدية.