نظمت الحملة الأردنية الشبابية لنصرة الأسرى والحراك الشبابي الأردني للتضامن مع الأسرى مساء الخميس، سلسلة بشرية انطلقت من أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان باتجاه السفارة الفلسطينية في عمان، إحياء لذكرى يوم الأسير.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عن كافة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ومنددة بغياب ملف الأسرى عن اهتمامات الحكومة.

الأسير المحرر أنس أبو خضير، أكد أن الفعالية  تمثل رسالة تسلط الضوء على حقوق كافة الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي يجب الدفاع عنها.

وطالب أبو خضير في حديث لـ"عمان نت" السلطة الفلسطينية التي منحت صفة المراقب بالأمم المتحدة، أن تشكل ضغطا للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

كما نظمت رابطة المرأة الأردنية وشبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اعتصاما مساء الخميس أمام مقر الصليب الأحمر، تحت شعار "الحرية للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية الفاشستية".

ورفع المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سرح الأسرى الأردنيين والفلسطينيين والعرب المعتقلين في سجون الاحتلال.

وردد المعتصمون هتافات منها: "اطلع يا قمرنا وهل .. وضوي الكرة الأرضية .. ما خلقنا تنعيش بذل .. خلقنا نعيش بحريّة".. "شو عملت الحكومات .. للأسرى والأسيرات... الشعب عمره ما مات .. هو أصل القضية".. "اصمد اصمد يا أسير ... شعبك معك للتحرير.. عودة وتقرير المصير .. من المية للميّة".. اعتبروا هذا تحذير ... هذي رسالة أسير .. رفض يعيش بذليّة"....

وسلمت في ختام الاعتصام مذكرة إلى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن كاثرين جوندر، وتالياً نصها:

رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن

السيدة كاثرين جوندر          المحترمة

تحية طيبة وبعد..

نتوجه إليكم بهذه الرسالة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الخميس السابع عشر من نيسان.

تأتي هذه الرسالة في ظل استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني وحكوماتها المتعاقبة بممارسة سياسة الاعتقالات والتي اتخذت صور عمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة في محاولة بائسة لكسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الجاثم عليه منذ أكثر من نصف قرن.

تأتي مناسبة يوم الأسير هذا العام، وقد ناهز عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني الخمسة آلاف أسير وأسيرة، فيما تخطى عدد الاعتقالات التي تم تنفيذها بحق الفلسطينيين حاجز الــ 800000 حالة اعتقال.

إن سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس كافة أنواع الاعتقال والممارسات المخالفة للقوانين الدولية، فعلى الرغم من قرار المحكمة الدولية بالسماح باستخدام الاعتقال الإداري – وهو اعتقال يتم دون لائحة اتهام أو محاكمة - في حالات استثنائية فقط على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ظلّ انعدام أي طريق بديلة لدرء الخطر. ورغم ذلك، فإنّ السلطات الإسرائيلية تقوم بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، حيث اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً متواصلاً. ويبلغ عدد المعتقلين الإدرايين حالياً 200 معتقل يخوض ثلاثة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام.  كما تواصل سلطات الاحتلال الفاشستية سياسة اعتقال الأطفال حيث يرزح في سجون الاحتلال الصهويني 230 قاصراً تتراوح أعمارهم ما بين الــ (14-18) عاماً.

وعلى الرغم من كافة المطالبات الدولية، لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 20 أسيرة فلسطينية في ظروف حياتية صعبة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المحكومة بالسجن 17 عاماً.

وفي انتهاك صارخ انتهاكاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والديمقراطية، اختطفت هذه السلطات أحد عشر نائباً في سجونها من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.

لقد دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسية العزل الإنفرادي وذلك باحتجاز الأسير داخل زنزانة ضيقة ومعتمة لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية، وعادة ما يكون ذلك من خلال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي ولمدة لا يدرك نهايتها الأسير. فبعض الأسرى يستمر اعتقاله انفرادياً لعدة سنوات، ومن هؤلاء الأسير إبراهيم حامد المحبوس انفرادياً منذ كانون أول من هذا العام حيث لا يزال في عزل جزئي.

كما تعتمد سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة تجاه بعض الأسرى، حيث قتلت مصلحة سجون الاحتلال نتيجة لسياساتها هذه 4 أسرى خلال العام الماضي اثنين منهم قضوا داخل سجونها وهما اللواء الأسير ميسرة ابو حمدية والأسير حسن الترابي واثنين قضيا بعد الإفراج عنهما بفترة وجيزة وهما الأسيران أشرف ابو دريع والأسير زهير لبادة. وقد بلغ عدد من قامت مصلحة السجون بقتلهم في سجونها 209 ولا تلتزم سلطات الاحتلال بالمعايير الصحية التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين، فلا تزال تحتجز الأسرى الفلسطينيين في غرف تنتشر فيها الرطوبة ولا تتوفر فيها الإنارة ولا التهوية الجيدة. كما يتم احتجاز في الغرفة الواحدة عدد فائض عن مساحتها.

وفي فترة اعتقال جلعاد شاليط شرع الاحتلال بفرض قانون يحرم الأسرى من التعليم، حيث استمرت في ذلك حتى بعد الإفراج عنه.

السيدة جوندر..

إننا في هذه المناسبة الوطنية نؤكد على مطالبتنا للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمزيد من الجهود لكشف حقيقة ما يحدث داخل سجون الاحتلال الصهيوني والممارسات الفاشستية التي تقوم بها هذه السلطات تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

كما نأمل منكم القيام بدوركم واستخدام كافة الوسائل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات الوحشية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 17 نيسان 2014