- الملك عبدﷲ الثاني، يبدأ الاثنين، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- مجلس النواب، يواصل خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، من خلال رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
- انتهاء مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة اليوم
- مستوطنون يحتجزون الأحد، عددا من الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
- تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
دعوات واسعة لمقاطعة شركة "زارا" بعد دعمها المتطرف "بن غفير"
دعا فلسطينيون في الداخل المحتل، لمقاطعة شركة "زارا" الإيطالية للألبسة، وذلك بعد إعلان وكيلها في دولة الاحتلال عن دعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير وحزبه في انتخابات الكنيست المقبلة.
وأعلن الوكيل شويبيل، تنظيمه اجتماعا سياسيا مع أعضاء ورئيس حزب "القوى اليهودية" في منزله في مدينة رعنانا.
وأكد فلسطينيو الداخل المحتل أن اجتماع وكيل "زارا" مع "بن غفير"، دعم للعنصرية، ويمس بالفلسطينيين عمومًا وبأهالي الداخل على وجه التجديد.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حرق الفلسطينيين بالداخل المحتل لملابس مشتراة من "زارا".
وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي: "بشاعة زارا، بن غفير إسرائيل"
من جانبه، دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، ردًا على دعم وكيلها "بن غفير" في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي القادمة.
وأصدر "الهباش" فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.
من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها لدى الاحتلال، ودعمه للمتطرف "ايتمار بن غفير".
وبينت الوزارة، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمهم لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم".
وقالت الوزارة، إنها "بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان".












































