قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة.

وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن هذه المهام تحتاج إلى خبراء وأجهزة متخصصة لا تتوفر لدى البلديات.

وفيما يتعلق بشكوى أهالي منطقة الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى التي رفعتها البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، والتي حددت مساحة في المنطقة باعتبارها منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان.

وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني، المسؤول عن سلامة المنشآت قيد التنفيذ أو بعد تنفيذها، حيث قام المجلس بزيارة المنطقة، مبينا أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع بحضور نحو 15 جهة، من بينها أكاديميون من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وعدد من الوزارات، لمناقشة آلية معالجة المشكلة.

وأكد المصري أنه لا يمكن تحديد الحل قبل اجتماع مجلس البناء الوطني وصدور قراره بشأن صلاحية المنطقة للبناء، والاحتياطات الواجب اتخاذها أو المعالجات المطلوبة.

وأشار إلى أن المنطقة تضم خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية ومنازل، ما يستدعي التريث للوصول إلى نتيجة واضحة بشأن التعامل معها.

وبين المصري أن الأردن يضم عددا من المناطق التي شهدت انزلاقات وانهيارات، مستشهدا بمناطق في الكرك ووادي شعيب والعدسية على طريق البحر الميت، إضافة إلى مناطق على طريق جرش وبعد جسر جرش، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بهذه المناطق تتخذها جهات علمية وفنية مختصة وليس المجالس البلدية.

ولفت إلى أن الجهات المختصة بهذا الملف تشمل مجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلفا لسلطة المصادر الطبيعية في بعض الاختصاصات.

وأقرّ مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية حاسما الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بـ60 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية.

كما أقرا المجلس 5 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة الاثنين.