تنفذ (حملة غاز العدو احتلال) وناشطون اعتصاما أمام مجلس النواب ظهر الأحد؛ للضغط على المجلس لمناقشة الاتفاقية التي مكثت في أدراج النواب منذ شهر آذار/ مارس الماضي، لغاية ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وسط اتهامات بمماطلة المجلس لفتح الاتفاقية ونقاشها.

وتساءلت الحملة في بيان لها: "هل يبقى مجلس النواب صامتا، على أن يدفع صاحب القرار 10 مليارات دولار من أموالنا ثمنا لاستعبادنا من عدوّنا، ودعما لإرهابه، بدل أن يستثمرها داخل بلدنا؛ لينمّي اقتصادنا، ويوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا المفقرين؟".

واستهجنت موقف النواب الأردنيين، قائلة: "لم يناقش المجلس الاتفاقية، ولم يُسقطها حتى الآن، وما زال نصّها "محتجبا" في قسم الترجمة لديه، في استهبال واضح لعقولنا، وهدر كبير لأمن ومستقبل ومصالح البلد والمواطنين".

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها شركتا الكهرباء الأردنية و"نوبل إنيرجي" الأمريكيّة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ستستورد المملكة الغاز المستخرج من حقل "ليفيثان"، الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسّط، على بعد 50 ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار.

وقال عضو حملة (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي،  إن "الحكومات الأردنية سلبت دور مجلس النواب، الذي يحاول التهرب من دوره في مناقشة هذه الاتفاقية، من خلال محاولة العديد من النواب تبرير غيابهم عن مناقشة الاتفاقية، بذريعة وجودها في الترجمة، اليوم الاتفاقية مدرجة على الدورة العادية، ومجلس النواب أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية".

وترفض الحملة اتفاقية الغاز مع إسرائيل لعدة أسباب، كما تقول، "السبب الأول أخلاقي، كون إسرائيل دولة محتلّة ودولة استعمار استيطاني، وهذا الغاز مسروق من أراضي الشعب التي هي استعمرته وشرّدته وقتلته".