أطلقت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية حملة المائة ألف توقيع لمناصرة المعلمين في مطالبهم العادلة ، وفي مقدمتها إحياء نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ، حيث احتشد المئات من المعلمين وقادة الرأي في مجمع النقابات للإعلان عن بدء الحملة في مهرجان خطابي تحدث فيه كل من الدكتور أحمد العرموطي رئيس مجلس النقباء _ نقيب الأطباء ، والأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، والمحامي نعيم المدني الذي تناول الجانب القانوني لقضية النقابة ، والمهندس هشام النجداوي بإسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ، والدكتور عصام الخواجا مقرر الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية .

        الدكتور أحمد العرموطي شدد في كلمته على أن الدستور كفل حق المعلمين بإنشاء نقابة تدافع عنهم وتصون حقوقهم ، أسوة بسائر النقابات المهنية ، مؤكداً ان الحكومة باتت مطالبة بالإجابة على مطالب المعلمين العادلة .

        ونوه العرموطي إلى أن الحكومة شأنها شأن سائر الحكومات في العالم ، إنما جاءت لخدمة الشعب والتعبير عن مصالحه ، وقال: " في دولة المؤسسات يحكمنا القانون والدستور ، ونحن كنقابات مهنية نؤازر المعلمين في مطالبهم سواءً قبل بها وزير التربية والتعليم أم لم يقبل ".

        وأشار إلى ضرورة توحيد الصفوف في الساحة الأردنية لمواجهة المشاريع التصفوية الصهيونية ، قائلاً: " كلنا في سبيل أمن واستقرار الأردن أردنيون ، وكلنا في سبيل تحرير فلسطين فلسطينيون " ، مشيراً إلى دور النقابات المهنية في الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في البلاد ، وفي التصدي للمؤامرات الخارجية .

        ومن جانبه لفت الأستاذ مصطفى الرواشدة إلى انه على مر المراحل الماضية لم تسعف المعلم أية تشريعات من شأنها رفع مكانته وشأنه ، وأن حراك المعلمين بدأ منذ عقود ، حيث تفاوتت أدوات ووسائل النضال التي تمثلت في بدايتها بالنضال من خلال وسائل الإعلام ، حتى رفع المعلم صوته عالياً خلال الشهرين الماضيين ، مطالباً بحقوقه المسلوبة .

        وشدد على أنه لا يمكن حل المشكلة من جذورها إلا من خلال تمثيل نقابي للمعلمين يكون خير معين للعملية التربوية ، حيث أن التمثيل النقابي هو وحده ما يحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها المعلم ، منوهاً إلى أن المعلمين سيبقون متمسكين مطالبهم .

        وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإستراتيجي للوطن إلا من خلال دعم المعلم وإعطائه كافة حقوقه ، فالمعلم والقاضي هما حجر الزاوية في المجتمع لما لهما من دور طليعي في بنائه .

        أما المحامي نعيم المدني فقد نوه إلى أن التحرك لإنشاء نقابة للمعلمين قد بدأ في المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث أفرز ذلك المجلس عدداً من النواب الذين يؤمنون بشعبهـم ، فتقدم 92 نائباً بمقترح تأسيس النقابة وتمكنوا من إقناع أكثرية النواب بمقترحهم ، وتمت إحالة ذلك المقترح للحكومة .

        وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر ذلك الحين مشروع قانون نقابة المعلمين ، فتمت إعادته للنواب لإقراره وتمريره وفق الأصول التشريعية ، بيد أن الأمر لم يرق لرئيس الحكومة في حينه ، فطلب هذا الأخير من المجلس العالي لتفسير الدستور إجراء تفسير للمادة 16 التي كفلت للأردنيين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية ، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية .

        ولفت المدني إلى أن المجلس العالي للدستور لم يتبنّ وجهة نظر الحكومة في ذلك الوقت ، فتمت إحالته مرة أخرى عندما طرأت تعديلات على المجلس ، الأمر الذي يخالف الدستور ، حيث أنه لا يجوز عرض نفس الموضوع لتفسيره مرة أخرى من جهة معينة وفق القانون الأردني .

        وحذّر المهندس هشام النجداوي في كلمته من الخطوات التي تم اتخاذها على طريق خصخصة التعليم ، والتي انحرفت عن منطلقاتنا القومية والإنسانية ، مشدداً في ذات السياق على أن مطلب المعلمين في إنشاء نقابة تنظمهم وتدافع عن حقوقهم وتتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ، هو مطلب مشروع كفله الدستور ، ويمثل اعترافاً بحقوق شريحة واسعة من شرائح المجتمع .

        ونوه النجداوي إلى أن السلطات كانت وما زالت تعتمد أساليب الترغيب والترهيب للالتفاف على مطالب المعلمين وإجهاض تحركاتهم ، مشيراً إلى أن هذه الأساليب قد أدت إلى انتكاس العملية التعليمية .

        وختم بقوله : " إن أحزاب المعارضة تدعوكم إلى رص صفوفكم ، وإحياء نقابة المعلمين " ، مطالباً الحكومة من التحول في تعاطيها مع قضية المعلمين من الحالة السلبية إلى الدور الإيجابي .

        ومن جهته شدد الدكتور عصام الخواجا على دعم حملة الخبز والديمقراطية وكافة مؤسسات المجتمع المدني لقضية المعلمين وحقهم في تأسيس نقابتهم ، منوهاً إلى أن هذه القضية لم تعد تشكل مجالاً للبحث والتردد والمراوغة إلا عند الحكومة ، ومشيراً إلى أن كافة المؤسسات التي دعمت المعلمين في قضيتهم من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وهيئات حقوقية ونسوية هي مؤسسات منتخبة ، والجهة الوحيدة التي تنكر حقوق المعلمين هي جهة غير منتخبة ، وهنا تكمن المفارقة !!

        وأشار الخواجا إلى أن نقابة المعلمين كانت قد ألغيت بموجب الأحكام العرفية ، وعندما تم رفعها لم يعد الاعتبار لتلك النقابة ، ما يعني أن للمعلمين دين على السلطة التنفيذية منذ أكثر من عشرين عاماً .

        ونوه إلى أن أي سياسي في موقع المسؤولية يجب أن يخجل من نفسه عندما يعلن رفضه لنقابة المعلمين ، فالمعلمين هم الشريحة الأوسع والأهم ، حيث أنها تبني أجيال المستقبل ، وإن أي خلل في العملية التربوية أو المنهاج سيخرج أجيالاً غير قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه .

        وقال إن حل القضية لا يكمن فقط في رفع " الرواتب " وضمان حياة كريمة للمعلميـن ، فللمعلم دور في وضع المنهاج وتحديد مضمونه ، وهو ليس أداة لتطبيق ما يفرض عليه ، وعندما تتشكل النقابة لابد وأن يكون لها دورها الرقابي على المنهاج .

        ولفت الخواجا إلى أن هناك جهات تسعى لتغيير المنهاج تحت عنوان التسامج مع أعداء هذه الأمة ، مضيفاً بقوله " إن الهدف من النقابة ليس فقط تحسين الوضع المعيشي للمعلم ، وإنما يتجاوز ذلك إلى إعادة الاعتبار للمدرسة الحكومية التي تراجعت كثيراً لصالح المدرسة الخاصة ، حيث أنه قد تم العمل الممنهج لتفريغ المدرسة الحكومية ، بل إن هنالك مؤامرة ضدها ، ونقابة المعلمين هي الضمانة الوحيدة لإعادة الاعتبار لها " .

        وختم بقراءة العريضة التي تهدف حملة الخبز والديمقراطية على جمع مائة ألف توقيع عليها ، وقد جاءت على النحو التالي :

استناداً للمادة 16 من الدستور الأردني التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ، ولا تتعارض مع الدستور ، وبما أن السلطة التشريعية أصدرت في مدى العقود الستة الماضية 14 قانوناً أدت لتشكيل مختلف النقابات المهنية ، وبما أن مجلس النواب الحادي عشر كان قد أصدر قراراً ألزم الحكومة في حينه بوضع مشروع قانون لنقابة المعلمين ، وتم إحالة هذا المشروع من الحكومة إلى مجلس النواب للسير به ووضعه كتشريع موضع التنفيذ ، وبما أن المجلس العالي لتفسير الدستور أجاز دستورية قانون تأسيس نقابة للمعلمين في عام 1993 ، وبما أن الأردن صادق على العهد الخاص للحقوق السياسية والمدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية في حزيران من عام 2006 ، وبموجبه أصبح لزاماً على الدولة الأردنية أن تكفل للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات التي تمثل قطاعات مهنية وعمالية ، وواجب الدولة تكييف تشريعاتها بما لا يتناقض وهذه المعاهدة ، فاننا نحن الموقعين أدناه نطالب بإنشاء نقابة للمعلمين أسوةً بالنقابات الأربع عشر التي أسست وهي قائمة حتى الآن وتعمل بكل نشاط لخدمة منتسبيها .

وللتوقيع على العريضة بالإمكان الدخول على الموقع التالي :

www.jotnqaba.com