حظرت هيئة الإعلام نشر أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بما يعرف بمكتب مخابرات البقعة، وبأي وسيلة كانت سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ويأتي قرار المنع بطلب من محكمة أمن الدولة.

واستثنى قرار منع النشر البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.