دعت وزارة التربية والتعليم مديري ومدراء المدارس الخاصة بـضرورة التقيد التام بشروط العقد الموحد، والذي يحفظ حقوق وواجبات المعلم من جهة والمدرسة من جهة أخرى.

فيما أكدت نقابة المعلمين أن جزئية العقد الموحد لا تستند إلى تشريع بسبب غياب منظومة تشريعية قانونية تنظم التعليم الخاص، بالإضافة إلى أن مقترح نظام المؤسسات التعليمية الخاصة تم تقديمه من قبل النقابة للوزارة ولا يزال حبيس أدراج الوزارة.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي لـ عمّان نت أن المؤسسة تتلقى العديد من الشكاوي من قبل المعلمين بتهرب أصحاب المدارس الخاصة من الاشتراك بالضمان، مرجعا الصبيحي أسباب عدم شمول المعلمين إلى عدم إلزامية أصحاب المدارس بالعقد الموحد لعدم تمتعه بالمظلة القانونية.

بينما يؤكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في حديث لـ عمّان نت أن العقد الموحد استخلصت بنوده من نصوص قانون العمل، لضمان حقوق المعلمين.

وفي دراسة سابقة أعدها مركز الفينيق تتعلق بأوضاع المعلمين في القطاع الخاص، أظهرت حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم الخاص، كان أبرزها إجبار المعلمين على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 دينارا، وهم يتقاضون أقل من ذلك.

وقال مدير المركز أحمد عوض لـ عمّان نت أن هذا القطاع يعاني من وجود حلقات مفقودة تحول دون تحسين ظروف العاملين فيه، لتجاوز تلك الانتهاكات والتقليل منها.