اكد الحزبان في بيان صحفي اليوم الخميس أن الإصلاح الحقيقي الشامل، لا تحقق إلا ضمن الضوابط أن تكون لجنة الحوار الوطني لجنة ملكية يتم تكليفها بإرادة ملكية سامية ورعاية ملكية على غرار لجنة الميثاق الوطني

وأن تشكل اللجنة من شخصيات تمتاز بالكفاءة والخبرة والإيمان بضرورة الإصلاح، لأن مكونات اللجنة تحكم مخرجاتها

واكد الحزبان على أن يشتمل جدول أعمال اللجنة تعديلات دستورية، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وإنشاء محكمة دستورية، وتعزيز دور مجلس النواب، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء، والطعن بصحة النيابة أمام القضاء، وزيادة مدة الدورة النيابية العادية، وإلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، بالإضافة إلى قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها .

إن التوافق على هذه التعديلات، ومباركة جلالة الملك لها، يشكل ضمانة لإصلاحات تلبي طموحات الأردنيين، وتعبر عن مصالحهم

اضافة الى أن لا يتجاوز السقف الزمني لهذه التعديلات مجتمعة مدة شهرين.