أعلنت أمين عام الحزب الشعبي الديمقراطي عبلة أبو علبة عن توافق عدد من الأحزاب من مختلف التيارات والاتجاهات خلال مؤتمر صحفي يوم السبت عقده مركز القدس للدراسات السياسية، لإعلان المبادئ الأساسية لقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأوضحت أبو علبة لـ"عمان نت" أن من أبرز المبادئ التي تم التوافق بين 27 حزبا سياسيا، عليها في قانون الانتخاب، ضرورة تجاوز كافة "تركة" الصوت الواحد، وضرورة التوافق الوطني حول القانون، إضافة إلى ضرورة اعتماد القائمة النسبية التي تشكلها الأحزاب السياسية، ورفع نسبتها من 18%، إلى 50%.

كما تم التوافق على اعتماد نسبة الحسم بـ1%، مع وجود آراء بإلغاء هذه النسبة.

وأشارت أبو علبة إلى ضرورة تحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية، ورفع نسبة التمثيل النسائي "من خلال الكوتا أو القائمة" إلى 25%.

أما حول قانون الأحزاب، فتم التوافق على ضرورة اعتماد تمويل الأحزاب بقانون، وربطه بالتكوين الداخلي للحزب، إضافة إلى الاستعاضة عن التبيعية لأية وزارة بالتبعية لهيئة مستقلة.

ولفتت أبو علبة إلى أن إعلان المبادئ جاء بعد  حوارات متواصلة بين الأحزاب السياسية.

مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، أوضح أن الأحزاب السياسية المتوافقة تلتزم بالمبادئ المعلنة من مبدأ تعزيز دورها في عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن، حيث تطالب المبادئ الخاصة بقانون الانتخاب بضرورة تطوير قانون الانتخاب لمجلس النواب.

وحول المبادئ الخاصة بقانون الأحزاب، أشار الرنتاوي أنها تضمنت ضرورة إعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح أكثر انسجاما مع التوجه الدولي لتعريف الحزب، والتوجه لتشكيل حكومات برلمانية وتعديل شروط ترخيص الحزب السياسي، إضافة إلى تجريم من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية.

وأشار إلى إلغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الأحزاب على تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر (الفقرة ج المادة 30 ) والاستعاضة عنه بالنص على أن أي تعديل للنظام الاساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر ينبغي الا يتعارض مع احكام الدستور والا يعتبر باطلا مع وجوب اعلام لجنة الاحزاب بذلك، إضافة الى تكفل الدولة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب واعادة النص على حق الحزب في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه .