اعلن وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس مهند القضاة بان مجلس إدارة الهيئة قد قرر بجلسته الأخيرة العمل على إعادة النظر بالجدول الزمني المعد لتطبيق قرار الشطب حسب العمر التشغيلي وبحيث ينتهي تطبيق القرار في عام 2015 بدلا من عام 2013 الأمر الذي يعني تعليق تطبيق قرار الشطب والاستبدال التحديثي لمدة عام واحد حيث سيتم العمل على إعادة توزيع موديلات المركبات التي سيتم شطبها سنوياً.

وأكد القضاة بان الهيئة ستقوم بإعداد آلية جديدة للاستبدال التحديثي لأسطول النقل البري حيث سيتم دراسة وبحث كافة الأمور المترتبة على قرار الشطب والتحديث لكافة الأنماط وبالتشاور مع المشغلين وذلك خلال الفترة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تطوير خدمات النقل وإعادة هيكلة أوضاع المشغلين العاملين بقطاع النقل العام وبالشكل الذي تقتضيه المصلحة العامة لكافة الأطراف، لافتاً إلى هذا القرار قد جاء بهدف تحسين مستوى السلامة العامة من خلال منح الحوافز اللازمة لتشجيع المشغلين والعاملين في هذا القطاع على تحديث وسائط النقل وشطب المركبات القديمة المنتهي عمرها التشغيلي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى انه استناداً لقرار مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمشغلين العاملين بقطاع النقل العام للمركبات الصادر بتاريخ 8 كانون ثاني من العام 2008، قامت الهيئة بتنفيذ القرار وفق آلية خاصة وخطة عمل حسب موديل وفئة المركبة لتحقيق الأهداف المتمثلة بتوفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وزيادة أعداد مستخدمي وسائط النقل العام من خلال تحديث أسطول النقل العام في المملكة وتأمين الراحة والأمان للركاب وتقليل نسبة الحوادث المرورية، تقليل انبعاث الغازات الناتج عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تقليل تكاليف صيانة المركبات وتقليل استهلاك الوقود. وخلال السنوات الثلاثة الماضية بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تحديثها منذ بدء تطبيق قرار الشطب عام 2008 ولغاية نهاية عام 2010 حوالي 1377 مركبة موزعة ما بين (130) حافلة و (1247) سيارة ركوب متوسطه. وعلى ضوء الدراسات التي تمت وفقا للتجربة الفعلية لتنفيذ قرار الشطب وحرصا وتسهيلاً من إدارة الهيئة لمنح كافة المشغلين فترات زمنية كافية لتصويب أوضاعهم ومراعاة لأوضاعهم الاقتصادية والتخفيف عن