قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في الأول من الشهر الحالي الموافقة على توصيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الهادفة إلى تقليل كلفة التوليد الإضافية الناجمة عن انقطاع الغاز من جمهورية مصر العربية.

وتضمنت التوصيات الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية والشركات العامة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المواقع العائدة لها وتخفيض الإنارة بنسبة حوالي50%، وعدم استخدام المسخنات الكهربائية للتدفئة إلا في الحالات التي تقتضي ذلك وتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالإجراءات التي ستتخذها هذه الجهات بهذا الشأن.

كما تضمنت التوصيات الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات الترشيد في إنارة الشوارع كل في مجال اختصاصه وتخفيض الإنارة بنسبة50% وتكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء وبرنامج الطاقة لدى المركز الوطني للبحث والتطوير القيام بحملة إعلامية سريعة ومبسطة للجمهور للتعريف بالترشيد من خلال نشر إعلانات في الصحف تركز على إجراءات ومعدات ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى عقد برامج وندوات تلفزيونية وإذاعية إضافة إلى تكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم دراسة حول التعرفة الكهربائية والأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية ليتم أخذ القرار المناسب بخصوصها.

وقد قدرت شركة الكهرباء الوطنية الخسائر الناجمة عن استخدام الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء بدلا من الغاز المصري الذي توقفت إمداداته إثر تفجير خط التزويد بداية الشهر الماضي، بحوالي 3 ملايين دينار يوميا.

واعتمد الأردن طيلة السنوات الثلاث الماضية على الغاز المصري وبنسبة 80 % لتوليد الكهرباء، كما وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عاما كان من المفترض أيضا أن يتم تجديدها حتى العام 2019.