أعلن الحزب الوطني الدستوري وقوفه إلى جانب المطالب العادلة لإطباء وزارة الصحة، مطالباً الحكومة سرعة إقرار النظام الخاص بالأطباء العاملين في وزارة الصحة.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاحد ان الجسد الطبي الذي يقوم بواجباته الوطنية والإنسانية تحت أقسى الظروف، و هو يقدم الخدمة العلاجية لأبناء الوطن، مؤكدا أنه لا يعقل أن لا يكون راتب الطبيب كافي لتلبية أجور المواصلات.

وأضاف إن العناية والاهتمام بظروف الطبيب الأردني و إفساح المجال له لتقديم الخدمة العلاجية في أفضل الظروف التي تحترم الطبيب هو إسهام حقيقي للبناء التراكمي للمشروع الطبي الأردني و دوره على مستوى الأردن و العالم

في شان أخر طالب الحزب في بيان منفصل بإقالة وزير الشؤون البلدية تحقيقاً لمبدأ نزاهة الحكومة و شفافيتها خاصة ما يتعلق بتعين مجالس البلدية المؤقتة و سلامة إجراء الانتخابات للبلديات و القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتنظيم علماً أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكمله.

وقال الحزب أن طلبه يأتي بعد عدم رد الحكومة على طلب الحزب بإبراز الشهادات العلمية الأكاديمية و المهنية التي أعلن وزير الشؤون البلدية أنه يحملها و هي بكالوريس هندسة مدنية و ماجستير إدارة مشاريع و دكتوراة تخطيط مدن.

واشار البيان الصادر عن الحزب الى ان الوزير شريك في مجموعة شركات الامر الذي يعد مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور.