عبر الحزب الوطني الأردني عن قلقه من الطريقة التي يدار فيها ملف الإصلاح السياسي، مسجلا ملاحظاته على تكليف رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري برئاسة لجنة الحوار الوطني.

وقال احزب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين ان تكليف المصري جاء من قبل السلطة التنفيذية ومن رئيس الوزراء، يشكل خروجا" عن روح الدستور، ويثير الاستغراب من قبول المصري لتكليف .

واضاف ان تكليف المصري برئاسة اللجنة يوضَح بلا شك التغول الواضح الذي تمارسه السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ونحن نعلم بأن طاهر المصري رئيس مجلس الأمة بشقيه ، وبالتالي فأننا نشعر بالأسف الشديد إزاء ذلك ، ونحن نتحدث ليلا" نهارا" عن اصلاح سياسي نرى أنه ما زال بعيد المنال ، مع وجود شواهد على مؤشرات التفاف على هذا الاصلاح تنفيذا" لمصالح البعض الذين يرون في الأحزاب السياسية العائق الأكبر أمام طموحاتهم وأهدافهم..

وبحسب البيان الصادر عن الحزب فان الاصلاح السياسي هو نقيض الفساد ، وإذا ما خلصت النوايا باتجاه شن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ومنابعه، فهذا لن يتحقق دون تحقيق الإصلاح السياسي بمفهومه الشامل بحيث تأخذ الأحزاب دورها الحقيقي في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنفيذ برامجها وأهدافها وتشكيل حكوماتها، وأضاف الحزب أن أي التفاف على ذلك يعني بأن هناك من يريد الإساءة للوطن والتآمر عليه.