قرر الحزب الوطني الأردني اتخاذ قرار بمقاطعة كافة اللقاءات مع الحكومة وأجهزتها، القرار ياتي بعد اللقاء المحبط مع وزير التنمية السياسية مؤخرا" حسب وصف الحزب، الى حين إثبات الحكومة لجديتها في موضوع الإصلاح وبما يرضي طموح القوى السياسية الفاعلة في البلاد.

وجدد الحزب رفضه للطريقة التي شكلت بموجبها لجنة الحوار الوطني، حيث لم ترق الى الحد الأدنى الذي ترغبه القوى السياسية، وقال في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء انه تم زج أسماء لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الاصلاح في اللجنة، معتبرا ان ووجودها سيشكل إعاقة كبيرة.

وطالب بان أن تضم اللجنة مجموعة من الشخصيات ذوي الكفاءة والقدرة على العمل والانجاز والإيمان بالعمل السياسي والتعددية الحزبية، وغير ذلك فان الحزب ليس على استعداد للتعاون مع اللجنة لصفتها الحالية.

واكد الحزب على ضرورة اعتماد الدائرة الواحدة أو قانون القائمة النسبية على ان لا يقل عن 50% من أعضاء مجلس النواب أو النظام المختلط الذي تم التوافق عليه من مختلف القوى ومنظمات المجتمع المدني وبرعاية المركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما يطالب بانجاز إصلاحات دستورية واسعة وإلغاء جميع التعديلات التي أجريت على دستور 1952وبما يضمن تداول السلطة وتشكيل محكمة دستورية للرقابة على التشريع والنظر في دستورية القوانين.