أعلن وزير الأشغال سامي الهلسة، أن الحكومة باشرت بقانون جديد للمستثمرين في قطاع الإسكان، سيتم الانتهاء منه خلال شهر ليصار إلى إرساله لمجلس النواب.

وأوضح الهلسة أن القانون سيحفظ حق المشترين من القطاع والعاملين فيه، كما سيلزم المستثمر بالصيانة، وأن يكون برفقة مقاول مسجل، وأن يكون لديه مكتب هندسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النزاهة النيابية ظهر الاثنين، بحضور كل من نقابة المقاولين ووزير الأشغال.