أقر مجلس النواب الثلاثاء أربعة مشاريع قوانين في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن المجلس ناقش من خلال لجنته القانونية مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، موضحا ان الدورة الاستثنائية تشريعية حسب الدستور ويحكمها نص الارادة الملكية السامية في جدول اعمالها.

واحال المجلس الى لجنته القانونية القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 الذي يعالج عملية تقدير الاراضي الخلاء، وحالات الاعفاء، كما ينص على اعادة النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات.

من جهته لفت وزير المالية عمر ملحس الى ان المشروع خطوة اصلاحية للتخلص من المزاجية وتحديد قيم الاراضي مسبقا، مؤكدا قدرة الوزارة على تطبيق القانون.

كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بالشكل الذي يحظر تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى، وان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها محكمة الجنايات الكبرى امام المحكمة النظامية المختصة.

ووافق النواب على القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 الذي يعتمد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.

وأقر كذلك القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 الذي ينظم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات، واعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية، وإجازة الاتفاق بين التجار على وسائل للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

وأقر المجلس مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 لتسهيل اجراءات التقاضي امام محاكم الصلح، وتوسيع قاعدة اختصاصاتها الجزائية والمدنية بحيث تنظر في جميع المخالفات والجنح باستثناء ما اقتطع من اختصاصها بموجب اي نص خاص، فضلا عن تنظيم طرق الطعن بقراراتها.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 16 مشروع قانون معدلا هي: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، العقوبات، محكمة الجنايات الكبرى، اصول المحاكمات الجزائية، البينات، التنفيذ، التحكيم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الشركات، رسوم تسجيل الاراضي، إضافة الى قوانين: محاكم الصلح، إدارة قضايا الدولة، وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية."بترا"